أريفينو مقرش محمد
بعد التصريح الذي أخص به طبيب العروي المعروف في الفضيحة الطبية التي هزت المغرب بطبيب الكرطونة احد المواقع الالكترونية بالناظور ,وفي اطار حق الرد ,توصلت أريفينو ببيان استنكاري يكذب التصريح الذي جاء به الطبيب اذ اعتبرته الفعاليات المدنية بالتصريح الكاذب الذي يزيد الطينة بلة .
أريفينو تنشر البين الاستنكاري كما توصلت به
الائتلاف المدني لمتابعة الشأن المحلي بالعروي العروي في: 27/4/2016
بيان استنكاري
في إطار تتبعنا لقضية ما بات يعرف ب ” جبيرة الكرتون ” ، فقد استغربنا ببيانات مجموعة من ” النقابات ” التي تشبثت بأن الطفل دخل إلى المستشفى المحلي بالعروي بالكرتونة في رجله وهو نفس الأمر الذي أكده الطبيب الذي كان مداوما آنذاك لمجموعة من المواقع الإلكترونية، على العلم بان تلك النقابات لم تزر الطفل المعني ولم تاخد بشهادة العائلة وأخذت بالمقولة “انصر اخاك ظالما او مظلوما ” ،وأخذت بالأقوال المتضاربة لطبيب المداوم بحيث أن هذا الأمر يتنافى مع الواقع ويعتبر تملصاً من المسؤولية اذ أن الطفل وضع له الكرتون من داخل مستشفى محمد السادس بالعروي، وعائلة الطفل مستعدة لإعطاء شهادتها للجهات الوصية كما تتوفر على شهود عاينوا الواقعة بالمستشفى الاقليمي بالناظور والطفل يحمل معه جبيرة الكارتون ، كما أنه لم تقدم له الإسعافات الأولية من داخل المستشفى المحلي بالعروي اذ أنه بالإضافة إلى الكسر في رجل الطفل كانت هناك عدة جروح ولم تعطى له ورقة لنقله عبر سيارة الاسعاف الموجودة بالمستشفى وهذا الأمر الذي وقفنا عليه في الائتلاف فور نقل الطفل إلى المستشفى الحسني بالناضور وسبق وأن أكدته كذلك عائلة الطفل.
وعليه فإننا :
نندد:
- بالممارسات الرامية إلى تزييف الحقائق للتملص من المسؤولية.
- تحامل الطبيب المداوم والنقابات على عائلة الطفل الذي تعاني من تبعات نفسية جراء الواقعة .
ندعو:
- الجهات الوصية إلى فتح تحقيق في الواقعة وتحميل المسؤولية للمعني بهذا الاستهتار، لردع كل متهاون لصحة المواطنين واخذ العبر.
نهيب :
- لكافة الفعاليات المدنية والسياسية ومختلف الفاعلين الى الالتفاف حول مطلب الرقي بالوضعية الصحية بالمدينة والخدمات الطبية المقدمة .
نثمن :
- المجهودات الجبارة لبنات وأبناء مدينة العروي من الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تترافع حول هذا الملف.
نؤكد:
- أننا في الائتلاف المدني من أجل متابعة الشأن العام المحلي بمدينة العروي سنواصل الترافع حول الموضوع من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وأننا عازمين على وضع برنامج نضالي تصعيدي في الموضوع لوقف تزييف الحقائق .
https://www.youtube.com/watch?v=xXIngHVINVM&feature=youtu.be
تخليق المرافق العامة في أي قطاع كانت مطلب جميع المواطنين ومسؤولية الجميع، وإني لأرى أن المتملصين من دفع الضرائب المستحقة بالتمام ، أو المستفيدين من الريع بجميع أشكاله أو المتاجرة باقتصاد التهريب بشتى أشكاله المخدرت بالخصوص والتي تطالعنا الأخبار في كل شهر أوكل أسبوع عن احتجاز كميات منها أو المتورطين في نهب المال العام هي من صميم الجرائم الكبرى في حق الوطن وتفوت فرص التنمية على البلاد بدرجة كبيرة وتعمل على تعطيلها في العمق وهي مع الأسف الموضوعات التي يجب السكوت عليها لما يترتب عنها من نتائج كارثية على المجتمع وهي في الحقيقة من باب الخيانة الوطنية والقطيعة النهائية مع هذه السلوكات والأعمال الإجرامية في تقديري الخاص هي الضامن الأساسي لإقلاع اقتصادي والرفع من درجة النمو والقضاء على البطالة بالأخص أم المشاكل في البلاد وبخصوص تشخيص أزمة الصحة في البلاد فأنا أقول أن الميزانية المرصودة للقطاع أو الاطر الطبية المرصودة كذلك غير كافية وإذا أضافنا اختلالات اخرى في القطاع كسوء ترشيد الأدوية او توزيعها بالزبونية و .. وسوء التدبيرالإدري المستشفيات نعلم عمق الازمة وفي اعتقادي أن السي الوردي يجب ان يهتم بأم المشاكل في القطاع بدل أن يركز اهتمامه على الحلقة الضعيفة في القطاع اي اتهام الاطباء بالتقصير علما هو الطبيب يعلم جيدا تضحيات الاطباء خصوصا طب المستعجلات ولا نقول كل الأطباء ملائكة قد يكون قلة منهم يدفعهم طيشهم، أو لسوء تربيتهم ،أو لاعتبارات، معينة البيئة ، هشاشة مؤسساتنا ككل للتورط في سلوك غير محمود هذا يجب الاعتراف به ولكن أسلوب الاستعداء على الأطباء ككل هو ما يجب أن يرفض وهذه الاقلية تشكل قاعدة الاستثناء وهو ما يجب أن ينتبه إليه السي الوردي أما ممارسة السياسوية فهي لا تجدي نفعا في قطاع الصحة يجب أن تصارح الوزارة الرأي العام عن الميزانية والخصاص الحاصل في المستشفيات والأطر الطبية والمراكز الصحية في البوادي والقرى بالخصوصأما مقاربة أحادية البعد التي ينهجها السيد الوزيرفهي مقاربة غير علمية أصلا وبعيدة عن الموضوعية وشرط الكفاءة والنزاهة والاستقامةفي إسناد المناصب الإدارية في قطاع الصحة أمر مطلوب وتفعيل المساءلة والمحاسبة بشكل دوري خلاصة القول بصفة عامة بلادنا اليوم في حاجة إلى حكامة جيدة في جميع القطاعات وليس قطاع الصحة وحده والسيادة يجب أن تكون للقانون ،والقانون فوق الجميع ، ولا شيء يسمو على القوانين ، وإذا ماعقدنا القطيعة مع جميع أشكال الغش، وشمرنا عن سواعد الجد ، وانخرط الكل في الإصلاح ولا شك أن بلادنا ستكتسب المناعة القوية لمواجهة جميع التحديات وعلى رأسها خصوم وحدتنا الترابية