| Association Marocaine
des Droits Humains Section Nador |
الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان فرع الناظور |
منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامة
عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان – عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان – عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
بيــــان
تعرضت مرة أخرى تلميذة قاصر عمرها حوالي 15 سنة لعملية اختطاف واعتداء جنسي بواضحة النهار، صبيحة يوم الجمعة 22 ماي 2015، وسط مدينة الناظور، أثناء توجهها إلى الثانوية الإعدادية حمان الفطواكي، من طرف أحد الأشخاص ذوي السوابق الخطيرة المرتبطة بالسرقة والاختطاف والاغتصاب.
وتأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة جرائم ضد قاصرات وفتيات تعرضن لاعتداءات تحت التهديد بالسلاح الابيض، مما دفع ببعضهن إلى القفز من أعلى المساكن للهرب من هؤلاء المجرمين الذين يمارسون عملهم الإجرامي دون أي تدخل استباقي للسلطات الأمنية، مما جعل الناظور مدينة وإقليما تعيش تدهورا أمنيا كبيرا بلغت الجريمة به حدا غير مسبوق، وكمثال على ذلك جريمة القتل البشعة التي تعرض لها مغني الراب الملقب ب ” ريفينوكس” والتي لحد الآن لم يتم التعرف فيها على الجناة.
وقد سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن دق ناقوس الخطر فيما يخص تدهور الوضعية الأمنية وتنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على القاصرين، كما تشهد على ذلك الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى ارتفاع عدد الشكايات المقدمة أمام القضاء، والتي بلغت 169 شكاية خلال سنة 2014، إضافة إلى الملفات المتعلقة باغتصاب القاصرين التي ترد على فرع الجمعية. هذا دون احتساب حالات الاعتداء الجنسي التي فضل أصحابها عدم التبليغ عنها.
وأمام هذه الحصيلة الخطيرة التي تدين السلطات الأمنية ، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور يسجل ما يلي:
- التقصير الواضح من طرف السلطات الأمنية في توفير الأمن والسلامة الجسدية للمواطنين. فقي الوقت الذي تجيش هذه السلطات كل إمكانياتها البشرية والمادية لمطاردة واعتقال المهاجرين الأفارقة أو لقمع الحركات الاحتجاجية السلمية، يلاحظ الجميع هذا التقصير في حماية المواطنين والمواطنات.
- بطؤ المساطر الإدارية والقضائية في التعاطي مع الملفات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على القاصرين وعدم الأخذ بالجدية اللازمة لخطورة هذه الأفعال، حيث أن من بين 169 شكاية المسجلة سنة 2014، قامت السلطات القضائية بحفظ 50 منها.
وعليه، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إذ يحمل المسؤولية في هذا التدهور الأمني للسلطات الأمنية محليا ووطنيا، فإنه يطالب كل المسؤولين بتحمل مسؤولياتها لضمان الأمن للمواطنين بصفة عامة، وبتوفير الحماية للقاصرين بصفة خاصة والتسريع بالتحقيقات لإيقاف مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم طبقا للقانون انسجاما مع التزامات المغرب الدولية فيما يخص حقوق الطفل.
الناظور في 23- 05 – 2015
عن المكتب