أحمد الطيب:
علم من مصادر خاصة، أن غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، أدانت، أخيرا، مسؤولا جهويا سابقا بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وهي العقوبة ذاتها التي كانت من نصيب شرطي يعمل بالمصلحة الولائية لبطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى شخص آخر.
وكانت النيابة العامة تابعت المتهمين في حالة سراح من أجل جنح “التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، وادعاء لقب يتعلق بمهنة ينظمها القانون والمشاركة في إفشاء سر مهني، ومساعدة مجرم على الاختفاء ومحاولة تهريبه من البحث، وإفشاء سر مهني ائتمن عليه بحكم مهنته”.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى استغلال المسؤول السابق المتقاعد لصفته خلال تقدمه للمصلحة المعنية، من أجل تسلم بطاقة تعريف لبارون ريفي مبحوث عنه وطنيا ودوليا في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، ما جعل مصالح أمنية مختصة تدخل على خط القضية.