موسى الراضي
أصدر محمد حصاد، وزير الداخلية، تعليمات إلى العمال والولاة، بهدف وضع خطة جديدة لمواجهة حاملي الفكر المتشدد والمتطرف، من المنتمين إلى التنظيمات المحظورة أو غير المنتمين، وتحديدا ذوي الميولات «الداعشية».
وأفادت مصادر متطابقة أن تعليمات وزارة الداخلية، بدأ تطبيقها على أرض الواقع بالناظور، إذ انطلقت اجتماعات ودورات تكوينية لفائدة أعوان السلطة ، يشرف عليها الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد، بتنسيق مع مسؤولي الأمن الوطني والدرك الملكي والأجهزة الأمنية الموازية.
وأوضحت المصادر نفسها أن الاجتماعات التي انطلقت فعليا تهدف إلى بث اليقظة في صفوف أعوان السلطة من مقدمين حضريين وقرويين، وشيوخ وغيرهم، وحثهم على تجميع معطيات دقيقة ومفيدة حول الوافدين الجدد إلى الأحياء والدواوير، وتجميع معطيات عنهم تتعلق بالعادات والسلوكات سواء التي تبدو من خلال معاملاتهم أو تلك التي يخفونها عن العموم، وذلك من خلال التتبع والتحري، لتكوين قاعدة معطيات أساسية، يتم الاعتماد عليها في محاصرة المتطرفين المهددين لاستقرار البلد أو الراغبين في الالتحاق ببؤر التوتر.
الاستعانة بالمعلومات سالفة الذكر، تتم من خلال اجتماعات أخرى أسبوعية تعقد على مستوى العمالات والأقاليم، في ما يطلق عليه الخلية المشتركة، التي تضم مسؤولين في مختلف القطاعات ذات العلاقة بالأمن، والتي ستعمل على تتبع الميكانيزمات الجديدة لمحاصرة المتطرفين والتعامل مع كل حالة.
ويهدف مخطط وزارة الداخلية إلى تسريع عمليات التبليغ عن المشبوهين، سيما بعد رصد تحولات في طرق تخفي المتطرفين ومحاولة بقائهم بعيدا عن الأعين. كما يهدف إلى رصد تحركاتهم من خلال مراقبة الأحياء والدواوير ومختلف التجمعات السكنية حتى العشوائية منها، والميولات الدينية المتشددة وكذا التتبع وحصر العلاقات.
واعتمدت الطريقة الجديدة في التعامل مع المشتبه فيهم، طرقا مختلفة لتجميع المعطيات والمعلومات، وسرعة تبليغها إلى الجهات المعنية للتدخل في الوقت المناسب، بما يوفر مبدأ الأمن الاستباقي.
وزير الداخلية يقرر تجييش المقدمين و الشيوخ لمراقبة و ترصد حاملي الفكر “الداعشي” بالناظور
لا توجد مقلات اخرى
لا توجد مقلات اخرى