أوربا تعول على دول من شمال إفريقيا بينها المغرب للحد من الهجرة غير النظامية
أريفينو/ 30 يناير 2026
يتجه الاتحاد الأوربي نحو تشديد سياسته المتعلقة بالهجرة من خلال زيادة عمليات الترحيل وإعادة النظر في نظام التأشيرات، وفق ما تتضمنه الاستراتيجية التي أعلنها، الخميس.
وتركز هذه الاستراتيجية على « الدبلوماسية المتعلقة بالهجرة »، من خلال إقامة شراكات جديدة مع دول في شمال إفريقيا، على غرار تلك التي أبرمت مع تونس. وبعد مصر وموريتانيا، تجري مفاوضات لإبرام اتفاق من هذا النوع مع المغرب.
ويتوقع الأوربيون من هذه البلدان، سواء أكانت بلدان منشأ للمهاجرين أو بلدان عبور لهم، أن تكبح عمليات الانطلاق وأن تعيد قبول مواطنيها الموجودين في وضع غير قانوني داخل الاتحاد الأوربي، في مقابل مساعدات لها واستثمارات فيها بمليارات اليورو.
ويناقش البرلمان الأوربي حاليا نصا صاغته بروكسل من المفترض أن يزيد عدد عمليات الترحيل. ويتيح هذا النص القانوني خصوصا فتح مراكز خارج حدود الاتحاد الأوربي، أو ما يعرف بـ »محاور العودة »، ليتم ارسال المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم إليها.
كما يسمح النص بتغليظ العقوبات على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوربية، من خلال احتجازهم لفترات أطول.
وتراجع في العام 2025، عدد عمليات الدخول غير النظامية إلى الأراضي الأوربية بأكثر من 25%، وفقا لهيئة مراقبة الحدود الأوربية « فرونتكس ». وشهد عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عبر طريق البلقان انخفاضا كبيرا، فيما شكل حوض البحر الأبيض المتوسط المصدر الأبرز لانطلاق هؤلاء، وخصوصا ليبيا.
وركزت المفوضية الأوربية في استراتيجيتها المتعلقة بالهجرة للسنوات الخمس المقبلة على ترحيل أصحاب طلبات اللجوء التي ترفض. وتقابل هذه الإجراءات بانتقادات من اليسار والمنظمات غير الحكومية، لكنها تلقى تأييدا متزايدا من دول الاتحاد الأوربي.
