أريفينو : 23 أكتوبر 2025

إسبانيا على أعتاب سابقة قضائية حول “الترحيل الفوري” لمهاجري سبتة ومليلية المحتلتين

دولية

وهيب اليتربي  نشر في 22 أكتوبر 2025 الساعة 18 و 10 دقيقة

قررت المحكمة العليا في إسبانيا النظر في طعن تقدّمت به النيابة العامة ضد حكم صادر عن محكمة سبتة العليا، كانت قد اعتبرت فيه أن عمليات “الترحيل الفوري في البحر” للمهاجرين غير قانونية.

ويُعد قبول هذا الطعن خطوة غير مألوفة، إذ نادرا ما توافق المحكمة العليا على ملفات النقض، ما يمنح القضية بعدا استثنائيا قد يفضي إلى سابقة قضائية مؤثرة في قضايا الهجرة والحدود.

تعود فصول القضية إلى شتنبر 2024، حين أصدرت المحكمة الإدارية بسبتة قرارًا يقضي بعدم مشروعية ترحيل مهاجر جزائري أعيد إلى المغرب بعد اعتراضه في البحر، معتبرة أن العملية افتقرت إلى أي مسار قانوني أو ضمانات قضائية، مع الاعتراف بوضعه القانوني الفردي. غير أن المحكمة رفضت حينها منحه تعويضًا عن الأضرار المعنوية.

عقب ذلك، لجأت النيابة العامة إلى محكمة سبتة العليا للطعن في الحكم، إلا أن الأخيرة ثبّتت القرار مؤكدة أن عمليات الترحيل الفوري لا يمكن تبريرها في غياب مسطرة الترحيل الاعتيادية بكل ضماناتها القانونية، وأن هذه الإجراءات لا يشملها ما يسمى بـ “الرفض عند الحدود”.

ينص البند الإضافي العاشر من قانون الأجانب الإسباني على إمكانية رفض دخول المهاجرين الذين يتم رصدهم عند خطوط الحماية الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية أثناء محاولتهم تجاوزها.

لكن الخلاف يتمحور حول مدى تطبيق هذا البند على الحالات التي تقع في عرض البحر. فبينما ترى النيابة العامة أن النص يشمل أيضا الاعتراضات البحرية داخل المياه الإقليمية الإسبانية، باعتبار أن “عناصر الحماية” يمكن أن تمتد لتشمل وسائل المراقبة الحديثة مثل الطائرات المسيّرة والكاميرات الحرارية، فإن محاكم سبتة تؤكد أن هذا البند لا ينطبق إلا على من يحاولون تجاوز الحدود البرية فعليًا، وليس على من يتم اعتراضهم في البحر.

ويُنتظر أن تصدر المحكمة العليا حكما سيحسم الجدل حول مدى قانونية الترحيل الفوري في البحر، ويحدد بشكل رسمي نطاق تطبيق البند الإضافي العاشر من قانون الأجانب.

ويرى مراقبون أن القرار المرتقب ستكون له آثار واسعة على سياسات الهجرة والحدود الإسبانية، خاصة في سبتة ومليلية، اللتين تشهدان باستمرار محاولات عبور بحرية لمهاجرين نحو الأراضي الأوروبية.