الدريوش: إطلاق أشغال تحويل الشبكات الكهربائية بسد بني عزيمان
أريفينو / 02 يناير 2026
في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تسريع إنجاز أوراش السدود وتعزيز الأمن المائي، أطلقت وزارة التجهيز والماء، عبر المديرية العامة لهندسة المياه، طلب عروض وطنيًا مفتوحا يهم أشغال تحويل وإعادة وضع مقاطع من خطوط الكهرباء ذات التوتر المتوسط والمنخفض التي ستغمرها مياه حقينة سد بني عزيمان، الكائن بالجماعة الترابية أزلاف بإقليم الدريوش.
ويأتي هذا المشروع ضمن أشغال التهيئة المصاحبة لإنجاز السد، حيث يهدف إلى تنفيذ عمليات تقنية دقيقة تشمل تحويل وإزالة أجزاء من الشبكات الكهربائية الموجودة داخل المجال المستقبلي لحقينة السد، بما يضمن سلامة المنشأة المائية واستمرارية تزويد المناطق المجاورة بالطاقة الكهربائية دون انقطاع.
تتضمن الأشغال إزالة ما يقارب 0,9 كيلومتر من شبكة التوتر المتوسط، وبناء 4,1 كيلومترات من شبكة جديدة للتوتر المتوسط، إلى جانب إزالة حوالي 8,5 كيلومترات من شبكة التوتر المنخفض، وتعويضها بـ 7,6 كيلومترات من شبكة بديلة باستعمال كابل ملتوي من الألمنيوم، كما يشمل المشروع تزويد وتركيب محطة تحويل كهربائي من نوع H61 بقدرة 50 كيلوفولط أمبير، إلى جانب نقل محطة أخرى من الصنف نفسه.
وقد حددت الكلفة التقديرية لهذه الأشغال في نحو 3,9 ملايين درهم، مع تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 40 ألف درهم، فيما جرى ضبط مدة إنجاز المشروع في سبعة أشهر ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بالخدمة، وفقا للوثائق التقنية والتنظيمية المؤطرة للصفقة.
وتتولى وزارة التجهيز والماء الإشراف على هذا الورش بصفتها صاحبة المشروع، ممثلة في مديرية التجهيزات المائية، بشراكة مع المصالح التقنية المختصة، وعلى رأسها الشركة الجهوية متعددة الخدمات للشرق (SRM-ORI)، المكلفة بالتتبع التقني، والمصادقة على الدراسات التنفيذية، وضمان احترام المعايير المعمول بها.
ويلزم دفتر التحملات المقاولةَ نائلة الصفقة باحترام معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، واعتماد اليد العاملة المحلية، إلى جانب التقيد بالضوابط التقنية المرتبطة بجودة المواد، ومراقبة الأشغال، وتسليم المنشآت وفق القواعد المعتمدة في مجال الشبكات الكهربائية المرتبطة بالمشاريع المائية الكبرى.
ويأتي هذا المشروع في سياق دينامية وطنية متواصلة تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة، وتهيئة الشروط التقنية اللازمة لاستغلالها الأمثل، بما يسهم في تعزيز تعبئة الموارد المائية، وضمان تزويد مستدام بالماء، ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق التي تعرف ضغطًا متزايدًا على الموارد المائية.
