الضمان الاجتماعي بجهة الشرق ينظم لقاءً تواصلياً مع المحاسبين لمناقشة أحدث المستجدات

أريفينو : 13 نوفمبر 2025

نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر مديرية جهة الشرق والقسم الجهوي للمراقبة والتفتيش، صباح اليوم بمدينة وجدة، لقاءً تواصلياً مع المحاسبين المعتمدين بالجهة. وخصص اللقاء لشرح مضامين القرار رقم 1314-25 الصادر عن وزارة المالية، والمتعلق بتحديد وعاء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.

شهد اللقاء مشاركة واسعة من المحاسبين والخبراء والمهنيين، وشكّل فرصة لفتح نقاش معمق حول مستجدات القرار الجديد. ويهدف هذا القرار إلى تحيين أسس احتساب الاشتراكات وتوسيع قاعدة المصرح بهم، بما يحقق شفافية أكبر بين الفاعلين الاقتصاديين.

توضيحات المسؤولين

أوضح محمد أزواوي، المدير الجهوي للضمان الاجتماعي بجهة الشرق، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الصندوق على مواكبة القرارات الإصلاحية الجديدة التي تمس المقاولات والمحاسبين، باعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة الحماية الاجتماعية. وأضاف أن القرار الجديد يشكل خطوة عملية نحو عقلنة العلاقة بين الصندوق والمقاولات عبر اعتماد معايير موضوعية لتحديد وعاء الاشتراكات، مما يساهم في الحد من النزاعات وتعزيز الثقة المتبادلة.

من جانبه، أكد سفيان غازلي، رئيس القسم الجهوي للمراقبة والتفتيش، أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من المبادرات التواصلية التي ينظمها الصندوق بمختلف أقاليم جهة الشرق، بهدف تبسيط مقتضيات القرار الوزاري وشرح مساطره التقنية للمحاسبين والمهنيين. وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في ترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي، وتشجيع انخراط فعّال ومسؤول في إصلاح المنظومة الاجتماعية.

دور المحاسبين في التنزيل

اعتبر يوسف حموتو، رئيس المجلس الجهوي للمحاسبين بجهة الشرق، أن اللقاء يجسد روح التعاون بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وهيئة المحاسبين، لما لذلك من أهمية في ضمان تنزيل سليم وشفاف للقرار 1314-25. وأضاف أن المحاسب المعتمد يضطلع بدور محوري في العلاقة بين المقاولة والإدارة، ومن الضروري إشراكه في كل ما يتعلق بالتصريحات الاجتماعية والالتزامات المرتبطة بها.

تميز اللقاء بتفاعل كبير من الحضور، الذين طرحوا عدداً من التساؤلات التقنية حول كيفية تطبيق القرار ومقتضياته العملية. واختُتم بالتأكيد على مواصلة تنظيم لقاءات مماثلة بمختلف مدن الجهة الشرقية، ترسيخاً لنهج الحوار المهني وبناء الثقة بين الإدارة ومحيطها الاقتصادي.

يأتي هذا التوجه في سياق الإصلاحات التي تشهدها منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، والتي تستهدف توسيع التغطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين والمقاولات على حد سواء.