المحامون يرفضون مشروع قانون المهنة الجديد ويهددون بالتصعيد
أريفينو : 03 يناير 2026
أصدر المجلس الفيدرالي للمحامين بيانا رسميا أعلن فيه رفضه التام لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة واعتبره تراجعا يهدد استقلالية المهنة وحصانة المحامين. وأكد المجلس أن المشروع الحالي يتجاهل المكتسبات المهنية ويعيد إنتاج نقائص سبق للجسم المهني مواجهتها في مراحل سابقة.
وأشار البيان إلى أن مسار التشريع المهني عرف تحركات مكثفة منذ تسريب مسودته الأولى سنة 2022، وتواصلت هذه التحركات مع الإصدار النهائي للصيغة الحالية في أكتوبر 2024، وهو ما أثار حراكا مهنيا واسعا رفض المشروع ووصفه المحامون بالمجحف، وأسفر عن تشكيل لجان موضوعاتية ناقشت قضايا المهنة ضمن وحدة الصف المهني.
واستنكر المجلس الطريقة التي تم بها تمرير المشروع، واعتبرها خرقا للاتفاق المسبق بين وزارة العدل وهيئات المحامين الذي يقضي بعرض القانون على المجالس المهنية قبل أي خطوة رسمية. وأكد أن بعض بنود المشروع تمثل تضييقا غير مبرر على ممارسة المحامين وتحد من قدرتهم على الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية.
كما انتقد المجلس إنشاء أجهزة جديدة في القانون من شأنها تقويض دور الهيئات المهنية وتقليص استقلاليتها، إضافة إلى تجاهل مطالب المحامين الشباب المعبر عنها في مؤتمراتهم وندواتهم. وأشار إلى أن بعض المقتضيات القانونية والمسطرة المتبعة غامضة وصعبة التطبيق وقد تؤدي إلى المساس بحقوق الدفاع للمتقاضين.
ودعا المجلس الفيدرالي إلى فتح حوار جاد ومسؤول للتراجع عن المشروع، مؤكدا استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية للحفاظ على مكتسبات المحامين وصون رسالة المهنة. كما حث جميع المحاميات والمحامين على التضامن ووحدة الصف، وأعلن عن بقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة عند الحاجة.
