خبراء في مجال التحكيم يحسمون الجدل: لا ضربة جزاء لتنزانيا وقرار الحكم سليم

أريفينو / 05 يتاير 2025

حسم خبراء في مجال التحكيم وكرة القدم الجدل المثار حول اللقطة التحكيمية التي عرفتها مباراة المنتخب الوطني ونظيره التنزاني، مؤكدين أن الحالة لا ترقى إلى ضربة جزاء، خاصة وأن لاعب المنتخب التنزاني كان مهيأً للسقوط وتعمد الارتماء أرضاً.

وأوضح الخبراء أن ما وقع لم يتجاوز مجرد لمس عادي من اللاعب المغربي، لا يمكن اعتباره دفعاً مؤثراً لإسقاط الخصم، معتبرين أن الحكم تعامل مع اللقطة بشكل تقديري سليم، لاسيما وأن قرارات ضربات الجزاء لم تعد تُحسم بقرار فردي فقط، بل تخضع أيضاً لتقنيات تكنولوجية متطورة. وبناءً عليه، خلصت الصحافة العالمية الموضوعية إلى أن قرار الحكم بعدم احتساب ضربة الجزاء كان صحيحاً ومطابقاً لقوانين اللعبة.

وفي هذا الصدد، قدّم الحكم الدولي السوري السابق جمال توضيحا دقيقا بخصوص اللقطة المثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة، والتي طالب خلالها لاعبو تنزانيا بالحصول على ضربة جزاء.

وشدّد جمال الشريف، الحكم المونديالي المعتزل، في تحليل له على أن القرار التحكيمي كان سليما، موضحا أن ما وقع لا يعدو كونه التحاما عاديا بين مدافع ومهاجم، دون أي سلوك مخالف لقوانين اللعبة من طرف ماسينا.

وأوضح الشريف أن المدافع المغربي لم يقم بسحب المهاجم في اتجاه معاكس، ولم يتعمد عرقلة مساره أو تضخيم جسده لإيقافه، مؤكدا أن المهاجم التنزاني حاول استثمار الاحتكاك البدني وادعى السقوط بحثا عن ضربة جزاء.

وأشار الحكم الدولي السابق إلى أن الحكم الميداني وغرفة “الفار” كانا على صواب بدعم قرار استمرار اللعب، ليُسدل بذلك الستار على واحدة من أكثر لقطات المباراة إثارة للنقاش، ويؤكد أن الحديث عن ضربة جزاء غير محتسبة لا يستند إلى قراءة تحكيمية دقيقة.

هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم، إلى دور ربع نهائي كاس أفريقيا للأمم، بعدما فاز على حساب منتخب تنزانيا بهدف دون رد، في الدور 16 من البطولة الأفريقية التي تحتضنها بلادنا إلى غاية 18يناير 2026.

وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، حضورا جماهيريا كبيرا من قبل الجماهير المغربية التي جاءت لمساندة الأسود في هذه المباراة المهمة من البطولة الإفريقية.

وسيواجه المنتخب المغربي في دور ربع النهائي منتخب الكاميرون بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا.

One Comment

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *