عقوبات بحق 68 قاضيا بينها التقاعد الحتمي والإقصاء المؤقت في ظرف سنة
أريفينو : 14 يناير 2026
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء، عن حصيلة مفصلة لعمل المجلس خلال السنة الماضية، همت مجالات التخليق والتفتيش والتأديب، في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي الخماسي للمجلس.
وأوضح عبد النباوي، في جانب التخليق، أن المجلس واصل تفعيل أوراشه الاستراتيجية عبر عمل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء، التي نظمت عدة لقاءات جهوية، وقامت بالتأطير الفردي لحالات خاصة أحيلت عليها، إلى جانب اشتغالها على حسن تطبيق مدونة الأخلاقيات ومواكبة أداء مستشاري الأخلاقيات.
وفي ما يتعلق بالتفتيش، أفاد الرئيس المنتدب أن المفتشية العامة أنجزت تفتيشات شاملة شملت 26 محكمة، وأحالت إلى المجلس 19 تقريرا إلى غاية نهاية السنة المنقضية، كما أعدت 177 تقريرا بخصوص قضايا كلفت بها، إضافة إلى إنجاز 24 بحثا في إطار حماية استقلال القضاة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن المفتشية العامة تابعت أيضا تقارير التفتيش اللامركزي التي أنجزها المسؤولون القضائيون بمحاكم الاستئناف لفائدة محاكم الدرجة الأولى التابعة لدوائرهم القضائية، في سياق تتبع انتظام الأداء القضائي واحترام الضوابط المهنية.
وعلى مستوى التأديب، أكد عبد النباوي أن المجلس بتّ خلال السنة المنتهية في 67 ملفا تأديبيا شملت 119 قاضيا، حيث تقرر عدم مؤاخذة 51 قاضيا، مقابل مؤاخذة 68 قاضيا بعقوبات تأديبية مختلفة.
وأوضح أن من بين هذه العقوبات إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، واتخاذ عقوبة الانقطاع عن العمل في حق قاض واحد، إضافة إلى الإقصاء المؤقت عن العمل مع النقل في حق 12 قاضيا، فيما صدرت في حق باقي القضاة المؤاخذين عقوبات من الدرجة الأولى.
وتعكس هذه الحصيلة، وفق المعطيات التي قدمها الرئيس المنتدب، استمرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اعتماد آليات التخليق والمراقبة والتأديب، في إطار حماية استقلال القضاء وضمان احترام القيم الأخلاقية والمهنية داخل الجسم القضائي.
