كاتب الدولة في الشغل يعلن تشكيل فريق عمل مشترك لتحسين ظروف عمل “السيكيريتي”
أريفينو : 30 أكتوبر 2025
في سياق التوتر الاجتماعي الذي شهده قطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، وبعد لقاء كاتب الدولة المكلف بالشغل بأعضاء المكتب الوطني للنقابة لمناقشة ملفهم المطلبي، عقد هشام صابري، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، لقاء تشاوريا جديدا مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، تم تخصيصه لبحث أوضاع عمال الحراسة الخاصة ومختلف الإشكالات المهنية المرتبطة بهم.
وشارك في اللقاء، الذي احتضنه المقر المؤقت لكتابة الدولة، وفد نقابي برئاسة أحمد بهنيس، عضو الأمانة الوطنية والكاتب الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، إلى جانب يوسف مكوري، المفتوحي المكناسي، العربي هموك، والهادي السنوسي، وذلك في إطار “المقاربة التشاركية التي تعتمدها كتابة الدولة لتقوية الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء”.
وتم خلال الاجتماع، التداول حول الوضعية المهنية والاجتماعية الصعبة لعمال الحراسة، ولا سيما ما يتعلق بعدم احترام ساعات العمل القانونية، وغياب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى ضعف الحماية الاجتماعية والهشاشة التي تعانيها هذه الفئة داخل سوق الشغل.
وأكد الطرفان على ضرورة تكثيف المراقبة في هذا القطاع والحرص على إلزام المشغلين باحترام القوانين الاجتماعية والتعاقدية بما يضمن كرامة العمال وشروط العمل اللائق، كما تم تقديم المنصة الإلكترونية الخاصة بالحياة المهنية، وهي آلية رقمية جديدة تهدف إلى تتبع المخالفات وتيسير الخدمات الإدارية بطريقة شفافة وسريعة.
واختتم اللقاء بالإعلان عن تشكيل فريق عمل مشترك بين كتابة الدولة المكلفة بالشغل والاتحاد المغربي للشغل، بهدف تعزيز واستدامة التعاون في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع الحراسة وتحسين ظروف العمل في هذا المجال الحيوي.
وسبق أن عقد هشام صابري، اجتماعا رسميا مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أكد خلاله على “أهمية وضرورة الانفتاح على النقابات الأكثر تمثيلية وباقي الهيئات النقابية المعنية، بهدف بلورة مبادرة تشاركية لتكاثف الجهود وإيجاد الحلول، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تشهد انتهاكات للحقوق الأساسية للأجراء، وخاصة ما يتعلق بـ الحد الأدنى للأجور، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام ساعات العمل القانونية”.
وأفادت مصادر نقابية، أن هذا الاجتماع “أسفر عن مخرجات مثمرة تمهد لمواصلة معالجة الاختلالات المطروحة، وعلى رأسها 12 ساعة من العمل في اليوم بالنسبة لحراس الأمن الخاص”.
