ما مصير جماعة ثازغين في ظل قرار محكمة الاستئناف الادراية بالرباط؟؟(وثائق)

أريفينو/الغديوي جابر يوبا ـ ثازغين ـ
في الوقت الذي استبشرت فيه ساكنة جماعة ثازغين،التي تعتبر جماعتهم من أفقر الجماعات و تفتقد الى أبسط شروط الحياة اليومية و البنيات التحتية و قلة المرافق العمومية،الى درجة يعتقد فيها زائر هذه الجماعة أنها كانت عرضة لقصف عنيف أتى على جزء كبير منها.و في الوقت الذي  راهنت فيه الساكنة على أن الانتخابات الجماعية الاخيرة ستساهم في تغيير ملامح هذه المنطقة،تفاجأ بمسلسل مراطوني من الاخذ و الرد بين أطراف المجلس الجماعي الذي عوض أن ينكب على دراسة المشاكل المطروحة أصبح همه الوحيد التحكم في تسيير شؤون الجماعة و لو على حساب المصلحة العامة،أو حتى قرارات و أحكام مختلف المحاكم.
ومن بين هذه القرارات ما صدر عن محكمة الاستئناف الادراية بالرباط بتاريخ 17_06_2010،تحت عدد 1170،ملف 31/10/12 و الذي بموجبه قضت المحكمة المذكورة علنيا و انتهائيا و حضوريا بالغاء العملة الانتخابية التي أجريت يوم 22/06/2009 و التي أسفرت عن انتخاب رئيس المجلس القروي لجماعة ثازغين مع ترتيب الاثار القانونية عن ذلك
و تستند الدعوة المرفوعة ضد الرئيس الحالي،على الطعن في الشهادة المدرسية التي تقدم بها (س.ب)،و هو ما دفع المحكمة الى اجراء بحث في النازلة للتحقيق من صحة الادعاء بتزوير الشهادة المدرسية المدلى بها، و هي الواقعة التي تم الاستماع فيها الى ناظر مؤسسة عبد الكريم الخطابي بالناظور و النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بنفس المدينة
ورغم صدور قرار المحكمة القاضي باعادة انتخاب ريئس المجلس القروي لجماعة ثازغين،الذي جاء (القرار) بناءا على ما توصلت اليه المحكمة في شأن عدم صحة و سلامة الشهادة المدرسية المدلى بها، و التي أكد بخصوصها مدير الثانوية المذكورة و ناظر هذه المؤسسة بأنها غير صادرة عن المؤسسة  التعليمية (عبد الكريم الخطابي) و أن هذا الشخص لم يسبق له أن كان مسجلا بها أو تابع دراسته فيها.رغم ذلك فان الرئيس الحالي و المعني بهذا القرار مصر على مواصلة كل جهوده من أجل الاستمرار على رأس الجماعة،حتى و ان مضى فيه وقت لم يعمل فيه (س.ب) الا على تحصين موقعه دون الاهتمام بشؤون الساكنة و ما الوضع الذي ألت اليه المنطقة الا دليل على ذلك
و يبقى السؤال المطروح.هل ستتدخل الجهات الوصية لتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف بالرباط و عزل الرئيس الحالي و اعادة اجراء انتخاب رئيس المجلس الجماعي لثزغين،أم أن الامر سيطول و محسوم فيه!! و لو على حساب المصلحة العامة و مقتضيات القانون…؟؟؟؟؟