مدريد ترصد 5 ملايين يورو لتركيب نظام استشعار ذكي في السياج الحدودي بسبتة

أريفينو : 17 أكتوبر 2025
في خطوة جديدة لتشديد إجراءات المراقبة على حدودها الجنوبية، أعلنت الحكومة الإسبانية عن تخصيص غلاف مالي يقارب 5 ملايين يورو لتمويل مشروع تثبيت نظام استشعار متطور على طول السياج الفاصل بين مدينة سبتة المحتلة والأراضي المغربية، في مسعى لرفع مستوى المراقبة والاستجابة لمحاولات العبور غير النظامي التي تتزايد بوتيرة ملحوظة.
وبحسب معطيات صادرة عن مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 4.985.000 يورو، وتشمل تزويد وتركيب أجهزة الاستشعار الحديثة على كامل طول 8.2 كيلومترات من السياج الحدودي، الذي يتكوّن من سياجين متوازيين بارتفاع عشرة أمتار.
الحكومة الإسبانية أعلنت أيضًا أن المشروع أُدرج في خانة “التعاقد الطارئ”، ما يسمح بتسريع وتيرة التنفيذ في ظل ما تصفه السلطات بـ”التحديات الأمنية الملحّة” التي تواجهها المدينة الواقعة على الضفة الإفريقية من البحر المتوسط.
وتسعى مدريد من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرتها على رصد محاولات التسلل في وقتها الحقيقي، بعدما كشفت مصادر من الحرس المدني الإسباني عن حالات عديدة تمكن خلالها مهاجرون من تجاوز السياج المزدوج في أقل من 30 ثانية، ما يصعب على عناصر الأمن التدخل السريع في نقاط العبور.
وأوضح المصدر ذاته أن أغلب عمليات التسلل تنفذها مجموعات صغيرة من المهاجرين، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يلجأون إلى القفز الفردي أو الجماعي المنظم لتفادي الرصد والمطاردة.
يُذكر أن السياج الفاصل بين المغرب وسبتة يُعد من أكثر النقاط حساسية في منظومة الحدود الأوروبية، باعتباره أحد المعابر البرية القليلة التي تفصل إفريقيا عن الاتحاد الأوروبي.
ويتكوّن السياج من هيكلين معدنيين متوازيين تعلوهما أسلاك شائكة، وتدعمهما كاميرات حرارية وأنظمة مراقبة متقدمة. ومع ذلك، فإن أساليب الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة أجبرت مدريد على الاستثمار في جيل جديد من تقنيات الاستشعار الذكي لتعزيز قدرات الرصد والتدخل.
ويأتي هذا الاستثمار في سياق تصاعد الضغوط المرتبطة بالهجرة غير النظامية عبر الثغور الحدودية لسبتة ومليلية، لا سيما بعد الدعوات الأخيرة التي انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي لحشد محاولات “اقتحام جماعي” للحدود. وقد دفعت هذه التطورات السلطات الإسبانية والمغربية إلى تعزيز التنسيق الأمني الميداني واتخاذ إجراءات احترازية على الجانبين.
كما يتزامن المشروع مع زيادة ملحوظة في محاولات العبور عبر البحر خلال الأشهر الأخيرة، والتي شملت حتى أطفالًا وقُصّرا، ما يعكس تعقيدات الظاهرة وأبعادها الإنسانية والاجتماعية.









