مطالب لتوضيح موقف الحكومة الاسبانية بشأن القرار الأممي حول الصحراء

أريفينو 9 نوفمبر 2025

بعد مرور أسبوع على اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، عاد الجدل مجدداً إلى قبة البرلمان الإسباني، حيث دعا نواب من أحزاب قومية ويسارية إلى مساءلة الحكومة حول موقفها من الملف.

وفق ما نقلته الصحافة المحلية، ففي جلسة الجمعة 7 نونبر، تقدّم نواب من الكتلة الوطنية الجاليكية (BNG) واليسار الجمهوري الكتالوني (ERC) والتحالف الباسكي EH Bildu بطلب رسمي لاستدعاء وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للمثول أمام الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل توضيح موقف الحكومة الإسبانية من تطورات قضية الصحراء.

وطالبت الكتل الثلاث حكومة بيدرو سانشيز بأن تتبنى موقفاً «واضحاً وغير ملتبس» دفاعاً عن تفويض بعثة الأمم المتحدة المينورسو، استناداً إلى القرار الأممي الأخير الذي دعا الأمين العام إلى تقديم مراجعة استراتيجية حول مستقبل البعثة خلال ستة أشهر.

ومن المنتظر أن يحظى طلب استدعاء وزير الخارجية بدعم من حزب سومار، الشريك في التحالف الحكومي اليساري، بينما قد ينضم الحزب الشعبي المعارض إلى المطالبين بالمثول البرلماني، استمراراً لموقفه المنتقد لقرار سانشيز في مارس 2022 بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المغرب لحل النزاع الاقليمي.