وتستمر فوضى البناء العشوائي بأولاد ستوت
البوطيبي محند
في الوقت الذي ذهبت فيه توصيات وزير الداخلية الطيب الشرقاوي المتعلقة في تشديد الرقابة على البناء العشوائي من خلال تعليماته المباشرة إلى الجماعات المحلية والسلطات . نجد الظاهرة تتزايد بوتيرة أسرع بجماعة أولاد ستوت زايو حيث انتشرت هذه الآفة في جميع الدواوير التابعة للجماعة ، الشيئ الذي يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى فتح تحقيق في الأمر والضرب بيد من حديد على جميع السماسرة والمنتخبون ورجال وأعوان السلطة الذين يسهلون عملية البناء العشوائي الصفيحي بالمنطقة خصوصا وان هؤلاء يساهمون في تحويل الأراضي الفلاحية السقوية والبورية إلى دور صفيحية . يتبع
ان قاءد ورءيس الجماعة والموظفين التبعين للقسم المعني بالامر هم المتورطين في البناء العشوايء لهدا نطالب العامل والوالي بالجهة الشرقية فتح تحقيق نزيه في الموصوع
يايها القراء ان جماعة وبلدية لاتهتم بالبناء العشواىء امه اعوان السلظة وهم محمد تاجوهري وججوط سمير ومنير ومجمد الشيح واليسياسة هم السماسرة لايفقهون الى في الددددددددددددددددددددددررررررهمات
قبح الله الفقر
ش شكرا لمراسل هده الجريدة الالكترونيةلكشفه عن المستور،المررجو منه اعطاء هدا الموضوع اهمية بالغة بكل جراة و مصداقية,
ل
كان على الأخ الذي يتهم أعوان السلطة بتسترهم على المستفيدين من البناء العشوائي أن يذكر أسماء الموظفين الذين يبتزون المغلوب على أمرهم و هم معروفون لدى الساكنة،لأن هؤلاء الموظفون السماسرة شكلوا لوبيا مختصا و اغتنوا سريعا.وتخلوا عن ادوارهم الحقيقية سعيا وراء جني الأموال أما الأسماء التي ذكرها الأخ لا دخل لهم في رأيي إلا إذا أعطيت لهم الأوامر.
هذه المنازل يجب ان تهدم
ذهب العامل لفتيت وخرج سماسرة البناء العشوائي من جحورهم
ماذا تنتظر ايها العامل الجديد اسحق هؤلاء الاوغاد
لماذا لم يدرج تعليقي يعني اين المصداقية التي تدعونها كونوا صادقين و لو مرة واحدة في حياتكم ليرحمكم الله
“””ًٌطاحت الصومعة علقو الحجام”كم من منزل تم بناؤه أو إصلاحه و كم من دكاكين تفرخت دون أن تلاحظ لوحة معلقة تتثب رقم الرخصة و تاريخ تسليمها، هل السيد جحوض سمير هو المسؤول عنها،لما سقطت قبة مسجد “ألأمل” هل عون السلطة أرتشي ؟ لماذا تلبس هذا العون هذه التهمة؟ إن السيد الذي تطرق إلى موضوع البناء العشوائي اقتصر على جماعة أولاد ستوت بمعنى أن له دلائل تابثة وقد وعد بأنه سيعود إلى هذا الموضوع محملا المسؤولية الأولى إلى المنتخبين،رجاءً من الأخ الا يسلط سيفه على أعوان السلطة بحيث يبدو للأخ أن له نية الإنتقام؛لا أقل ولا أكثر، وبما أنه على علم بهم سيكون على علم يقين بالموظفين السماسرة ليس فقط في غض الطرف عن عملية البناء بل حتى في لعب أدوار أخرى.لذا أ قول له ننتظر ما سيأتي به الأخ المراسل مشكورا.
هناك ضوابط للبناء في الأراضي السقوية فلا يحق للمجلس القروي أو العمالة أو الوكالة الحضرية الترخيص بالناء والموافقة عليه إلا بموافقة المركز الفلاحي الجهوي وحسب تصميم يوافق المساحة المسموح بها البناء في المجال السقوي من المساحة الإجمالية ولللإشارة أن كل الأسوار العالية التي تحيط بالأراضي ببوعرك وصبرة هي غير قانونية ولا يسمح بها القانون بل يسمح فقط بالسياج من النباتات الشوكية أو الشجار أو الأسلاك الشائكة ويحق للجماعة القروية أو المركز الفلاحي أو القائد والسيد العامل من هدم الأسوار على نفقة صاحبها بعد إخبار المحكمة بذلك في مراسلة تتضمن حيثيات الهدم والموقع والحيز الترابي وتاريخ إنجاز عمليات الهدم بحضور السلطات المحلية .
هناك ضوابط للبناء في الأراضي السقوية الفلاحية فلا حق سواء للجماعة أو أي جهة أخرى للترخيص أو دراسة طلب الترخيص إلا إذا كان يتناسب والقوانين الجاري بها العمل في المجال السقوي وملائمة البناية لمجموع مساحة الأرض ككل التي هي في ملكية صاحبها كما لا يسمح القانون بتجزئة الأراضي الفلاحية غلى قطع صغيرة وتفويتها عن طريق البيع بطرق ملتوية خاصة لأقل من 6 هكتارات فيتعدد ملاكوها ، كما أن الأسوار العالية التي تحيط بهذه الأراضي سواء في صبرة أو بوعرك فهي غير قانونية ولا يسمح القانون إلا بأسوار نباتية شوكية وشجرية وأسلاك شائكة أو سور لا يرتفع لأكثر من متر وتعلوه أسلاك ويحق للسلطات المحلية والإقليمية بهدم أي سور عال بعد إخبار المحكمة بذلك في مراسلة تتضمن حيثيات الهدم بالتوقيت والمكان وتكون تكاليف الهدم على نفقة صاحب السور أما البناء العشوائي فهي مخالفة مزدوجة للمخالف والسالطات التي سكتت عن الفوضى وتشجع عليها
البناء غير قانوني يغزوا إقليم الناظور بعد ذهاب السيد العامل السابق عبد الوافي لفتيت إلى طنجة
فيــــــــــــــــــــــــــــــنك يـــــــــــــــــا سيدي العامل
أنت المسؤول الأول
أراكم غالطين ألخوت أنا بنيت في أولاد لحسن أراني ساكن ، ماوقع والوا
درت رخصة الإصلاح ، ثم أبنيت داري هذا ما كان
الناس الي كيهدموا لهوم مكايعرفوش إسلكوا راسهوم
كاين بزاف دالفئات النقدية ثم كاين بزاف أديال المسؤولين
كل فئة أعطيها ألي كيناسبها