2026 على إيقاع الغلاء.. السجائر الشعبية أمام زيادة جديدة تهدد “استقرار الأسعار”
أريفينو : 23 دجنبر 2025
مع اقتراب سنة 2026، تتجه الأنظار إلى سوق التبغ، حيث تتقاطع المؤشرات حول قرار مرتقب قد يضع حدًا لأي حديث عن استقرار الأسعار، ويفتح الباب أمام موجة غلاء جديدة يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير المقبل، ما ينذر بتداعيات مباشرة على شريحة واسعة من المدخنين.
ووفق المعطيات المتوفرة، تتجه السلطات المختصة إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار السجائر، تستهدف بالأساس الأصناف المصنفة ضمن فئة “السجائر الشعبية”، وعلى رأسها علامات واسعة الاستهلاك مثل “ماركيز” و“كازا” و“فورتونا”. ويأتي ذلك عقب إنهاء اللجنة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ لتقريرها النهائي، الذي جرى رفعه إلى وزير الاقتصاد والمالية، تمهيدًا لنشر القرار بالجريدة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.
وتعمل هذه اللجنة، الخاضعة لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية، على تحيين أسعار بيع التبغ مرتين في السنة، بما ينسجم مع تطورات النظام الضريبي المعتمد والرهانات المالية للدولة.
وبحسب المصادر نفسها، يُتوقع أن تبلغ الزيادة حوالي درهمين للعلبة الواحدة بالنسبة لأكثر العلامات رواجًا، خاصة تلك الموجهة لذوي الدخل المحدود، في حين سيكون تأثيرها أقل على علامة “غولواز”، مع استثناء السجائر المصنفة ضمن الفئة الراقية في هذه المرحلة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مسار الإصلاح التدريجي للضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ، الذي تبنته الحكومة بهدف تقليص الفوارق السعرية بين مختلف الأصناف، إلى جانب تعزيز مداخيل الخزينة العامة.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا القرار، فور دخوله حيز التنفيذ مطلع سنة 2026، بشكل مباشر على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المستهلكين، خاصة أن السجائر الشعبية تشكل الخيار الأساسي للمدخنين من ذوي الدخل المحدود.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذه الزيادة تأتي في سياق متوقع، لاسيما بعد اعتماد قانون المالية لسنة 2022، الذي أرسى إصلاحًا شاملًا للضريبة الداخلية على الاستهلاك وفق جدول زمني تصاعدي يمتد من 2022 إلى 2026.
وبموجب هذا المخطط، يُنتظر أن يرتفع المقدار النوعي لهذه الضريبة من 100 درهم سنة 2022 إلى 550 درهم سنة 2026، كما سيرتفع الحد الأدنى لتحصيل الضريبة عن كل ألف سيجارة من 710,2 درهم إلى 953 درهم خلال الفترة نفسها.
وبين من يعتبر هذه الزيادة ضرورة تمليها متطلبات الإصلاح الجبائي وتعزيز الموارد العمومية، ومن يراها عبئًا إضافيًا يثقل كاهل الفئات الهشة، يبقى قرار رفع أسعار السجائر مرشحًا لإشعال نقاش واسع حول معادلة دقيقة تجمع بين التوازن المالي وحماية القدرة الشرائية.
