محمد بوكوبعد تفعيل الإعلان الملكي عن قرب مراجعة النظام الجهوي الحالي، من خلال تنصيب اللجنة التي عهد إليها باقتراح تصور جديد حول الجهوية المتقدمة ،وهي اللجنة التي تشكلت من شخصيات أكاديمية مستقلة عن الأحزاب والتيارات السياسية، ومتخصصة في مختلف فروع المعرفة الإنسانية ذات الصلة بهذا الموضوع، سارعت بعض الأقلام إلى الحكم على النموذج التي سيتمخض عن أشغال هذه اللجنة بالفشل حتى قبل صدوره أو بروز توجهاته وخطوطه وملامحه الكبرى، جريا على عادتها في الشك والنظر بعين الريبة إلى كل المبادرات الرسمية.
وهذا السلوك يندرج ولا شك في سياق تتفيه كل الجهود التي تتوخى تحريك المياه الراكدة وتسفيه كل عمل يستهدف تحقيق تغيير واقعنا المليء الاختلالات والثغرات والنواقص. ويعكس توجها سوداويا يكتفي برؤية النصف الفارغ من الكأس فقط، وينظر إلى كل الإنجازات التي تحققت – مقارنة مع السنوات العجاف التي مرت على الأقل � نظرة ازدراء واحتقار. وأهم تلك الانجازات على الإطلاق توسيع هامش الحريات الذي بفضله أصبح هؤلاء المشككون أنفسهم يعبرون عن آرائهم وتصوراتهم ومواقفهم إلى درجة التطرف والقدح في الثوابت الدينية والوطنية.
لست بهذا الموقف أدافع عن المؤسسات الرسمية أو إنجازاتها كما قد يتصور البعض، ولكنني أود أن أعبر عن رأي هو نتاج رؤية شخصية محضة إلى الأمور، ففي تقديري قد آن الأوان أن ننظر قليلا إلى وجوهنا في المرآة ونتوقف عن الخطابات النقدية الجوفاء، وننزل إلى ساحة المجتمع من أجل المساهمة في التغيير ومحاربة الفساد بشتى صوره وفي جميع مجالاته. فالعيب لا يكمن في الخطاب الرسمي فقط � وهو موجود بكل تأكيد- ولكن أيضا في المجتمع والأحزاب السياسية والمثقفين والمواطنين عموما.
وما دام موضوع الحديث هو الجهوية فيجدر بنا أن نتساءل على سبيل المثال: كم من الناس خارج النخبة المثقفة يعرف ماذا تعني الجهوية؟ وما هو عدد المواطنين الذين يفهمون المقصود بالحكم الذاتي مثلا؟ ولست بحاجة أيضا لأن أتساءل عن مدى إدراك الفرق بين المفهومين حتى عند فئات كثيرة من المتعلمين.
إن التغيير لا تصنعه المنابر الإعلامية والآراء المعلنة فقط، على أهميتها، وإنما يحتاج إلى تدخلات ملموسة على الأرض. و قبل أن نقيم مدى نجاعة النظام السياسي الحالي أو التنظير للنظام الجهوي أو الحلم بالحكم الذاتي أو غيره، يجب أن نسائل أنفسنا أيضا: هل نحن في مستوى أن نحكم أنفسنا � وأنا أقصد هنا الريف تحديدا- ؟ وأنا حين أطرح هذا السؤال لا أريد أن أشرعن فرض أي نوع من الوصاية على المجتمع ، كما لا أنفي وجود نخبة واعية مثقفة من أبناء الريف قادرة على صنع المعجزات،وإنما أود أن ألفت الانتباه إلى إشكال حقيقي وأساسي يتعلق أساسا بعدم انسجام هذه النخبة وقلة تنظيمها وعدم قدرتها على الوصول إلى مواقع القرار والتأثير. ومن ثم فمهما كان النظام الذي سيتم إقراره لتدبير الشؤون المحلية لن ينتج أي تغيير ملموس على أرض الواقع مادامت التناقضات الاقتصادية والسوسيوثقافية تكرس إفراز نخب فاسدة تتشكل أساسا من الأعيان التقليديين ومافيات العقار والمخدرات إلخ.
وبالنظر إلى أهمية الاطلاع على النماذج المتقدمة التي أنتجتها الديمقراطيات الناجحة، من قبيل النموذج الإيطالي والنموذج الإسباني ناهيك عن التجربتين السويسرية، والألمانية، خاصة تلك التي جاءت في ظل سياقات اجتماعية وثقافية شبيهة بالحالة المغربية، سأعرف في هذه الورقة بالنموذجين الإسباني والإيطالي اللذين سيكونان بلا شك من الصيغ التي ستلتفت إليها اللجنة الملكية الاستشارية حول الجهوية قصد الإفادة منها، في سياق بحثها عن”إبداع منظومة وطنية متميزة للجهوية، بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي، أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية”، تنفيذا لتوجيهات الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب اللجنة المذكورة والذي أكد على أربع مرتكزات وهي:
أولا : التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب. فالجهوية الموسعة، يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية، المنصهرة في هوية وطنية موحدة.
ثانيا : الالتزام بالتضامن. إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركز والجهات.
ثالثا : اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات.
رابعا : انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل.
يتميز كل نموذج من النماذج السابقة بخصوصيات مستمدة من السياق التاريخي الذي أفرزه، وطبيعة تكوين الدولة وتعدد عناصر هويتها الوطنية. ويبقى النموذجان الإيطالي والإسباني بدون شك الأقرب للسياق التاريخي للتجربة المغربية ليس فقط من جانب القرب الجغرافي، بل أيضا من ناحية تعدد مكونات الهوية الوطنية. ولذلك يجب إدراكهما وتمثلهما بغية الاستفادة منهما خاصة وأن التجربتين الإيطالية والإسبانية تبقيان من التجارب الرائدة في الربط بين الديمقراطية والجهوية والإقلاع الاقتصادي.
النموذج الإيطالي:
أقرت ايطاليا الجهوية في دستور 1948 وتعتبر من الدول التي تطبق ما يسمى بنظام الجهوية السياسية التي تعتبر أقصى درجات اللامركزية في إطار الدولة الموحدة دون الوصول إلى مستوى الدولة الفيدرالية، وبالتالي فهي وسيلة لتحديث الدولة دون تجزئة سيادتها مما دفع الفقه الدستوري إلى الاصطلاح على هذا النوع من الدول بـ ” الدولة الجهوية” régional l �etat . و يستجيب هذا الشكل من الجهوية لهدفين رئيسيين هما: تعميق التعددية السياسية والثقافية من جهة،و الحرص على الاندماج الاجتماعي والتضامن المجتمعي من جهة أخرى، لذلك فلا غرابة أن نجد الدول التي كانت تعاني من المركزية الشديدة و من اضطهاد الأقليات هي التي ذهبت بعيدا في مجال هذا النوع من الجهوية. ويمكن الاستدلال على ذلك بما ذهبت إليه الحكومة الإيطالية في شهر نونبر 2005 عندما منحت الجهات صلاحيات تشريعية استثنائية في مجال الصحة والتعليم والشرطة المحلية للوصول إلى دولة فيدرالية.
يمكن تحديد الأسباب و المبررات التي دفعت إيطاليا إلى تبني هذا النظام في:
*اضطرار إيطاليا بعد انهزامها في الحرب العالمية الثانية للتخفيف من المركزية الشديدة التي كانت تعاني منها في ظل النظام الديكتاتوري الفاشستي الذي انتصر قادته لنظرية الدولة الشمولية.
* الخيار الجهوي جاء كذلك استجابة لمطلب تحديث الدولة التي لم تكن أبدا متجذرة في المجتمع الإيطالي ، فقد لجأ الإيطاليون إلى هذا الخيار لتقوية الدولة دون تجزئة سيادتها وأيضا لتعميق التعددية السياسية والثقافية.
* تلافي الاصطدام مع الجنوب الإيطالي ذي المطالب الانفصالية، كما أنه جاء لمعالجة مشكلة هذا الجنوب الذي عانى كثيرا من التهميش مقارنة مع الشمال.
تستمد الجهوية السياسية الإيطالية شرعيتها من الأساس الدستوري خلافا للجهوية الإدارية التي يختص التشريع العادي بوضع قواعدها ومن ثم فهي تقوم على أساس مرجعية قانونية.
ينص الفصل 115 من الدستور الإيطالي لسنة 1947 على أن «المناطق تتكون من وحدات مستقلة لها سلطات خاصة، ووظائف خاصة تتحدد طبقا للدستور، وهناك19 منطقة تتمايز من حيث النظام القانوني، إذ نجد خمس مناطق خاصة و14منطقة عادية». كما أن الجهوية في إيطاليا يؤسسها الدستور في فصله 119 الذي ينص على الجهات الخمس لكل واحدة قوانينها التأسيسية الخاصة وبشروط وضوابط محددة. أما بخصوص الهيئات المسيرة للجهات الإيطالية فهي تتشكل حسب الفصل121من الدستور من المؤسسات التالية:
– مجلس جهوي تشريعي وهو بمثابة مجلس تداولي ينتخب بالاقتراع العام المباشر لمدة سنوات ويمارس الصلاحيات و المهام المسندة إليه بموجب الدستور و يجوز له اقتراح مشاريع قوانين.
– حكومة جهوية محلية وهي عبارة عن جهاز تنفيذي للجهة يضم لجنة تنفيذية.
– رئيس الحكومة الجهوية و ينتخب من لدن المجلس الجهوي و هو الذي يمثل الجهة و ينشر القوانين و اللوائح الجهوية و يسير الوظائف الإدارية المفوضة من الدولة للجهة طبقا لتعليمات الحكومة المركزية.
بالنسبة للاختصاصات المخولة للجهات فقد حددها الفصل 117 من الدستور و كذلك مرسوم رئيس الجمهورية المؤرخ في 1977 تتمحور حول ثلاثة مجموعات من الأنشطة العمومية تهم الأولى المصالح الاجتماعية، النقل، الصحة العمومية، المساعدة الاجتماعية. بينما تهتم الثانية بإعداد التراب الجهوي و التعمير ، الغابات ، الأشغال العمومية . أما الثالثة فتهم الأنشطة الاقتصادية كالفلاحة، التجارة، السياحة، المياه المعدنية.
وعلى الجهات ألا تخرج عن سياسة و قوانين الدولة في هذا المجال.أما الاختصاصات الإدارية فموكولة إلى سلطات الجهة وإذا حصل تنازع في الاختصاصات بين الدولة والجهات،فإن المحكمة الدستورية هي التي تفصل فيها. وفي المجال المالي يعترف الدستور الإيطالي للجهات بجباية الضرائب الخاصة بها و تهيئ ميزانيتها في استقلال تام، غير أن هذا الاستقلال غير مطلق، حيث أن للدولة سلطة التنسيق بين ماليتها ومالية الجهات.
النموذج الاسباني:
ارتبطت اللامركزية بإسبانيا بتحقيق الديمقراطية، نظرا للتخوف من عودة الدولة الموحدة إلى الديكتاتورية مرة أخرى، فكان من الطبيعي تقسيم السلطات لضمان التوازنات السياسية. استطاعت إسبانيا من خلال النموذج الجهوي الذي توافقت عليه مختلف الأطياف السياسية والثقافية والعرقية أن تعتبر واحدة من أكثر الدول تقدما في السياسات الجهوية ليس فقط بالمقارنة مع الدول الأوروبية الموحدة، بل حتى بالمقارنة مع معظم الدول الفيدرالية، حيث تتمتع المجموعات المستقلة بسلطات هامة على المستويات الثلاث: التشريعية، التنفيذية والقضائية، بل حتى المالية.
شكل الدستور الإسباني لسنة 1978 محطة تاريخية مهمة في مسار إسبانيا، حيث جعل منها دولة اجتماعية ديمقراطية قائمة على القانون، تؤمن وتدافع عن الحرية، العدالة، المساواة، والتعددية السياسية كقيم عليا لنظامها. كما نظم التقطيع الترابي بشكل متميز بين خصوصيات كل إقليم على حدة ووحدة الدولة، حيث جعل من المجموعات المستقلة وحدات تتمتع بالاستقلال الذاتي في تسيير مصالحها وفقا لقانونها الأساسي التي تسهر بنفسها على تشريعه قبل موافقة السلطة المركزية.
يحدد الفصل 149.1 الاختصاصات التي تضطلع بها الدولة المركزية ويحصرها في المجالات السيادية ونذكر منها: 1- الجنسية، الهجرة، حق اللجوء السياسي، 2- العلاقات الخارجية،3-الدفاع والقوات المسلحة 4- الإدارة القضاء 5- التشريع الجنائي والتجاري والمدني وقانون الشغل6- نظام الجمارك والتجارة الخارجية7- النظام النقدي والمؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين8- المالية العامة ومديونية الدولة9 – الصحة والسياسة الصحية الخارجية 10- نظام الضمان الاجتماعي، 11- الصيد البحري.
أما اختصاصات المجموعات المستقلة التي يحددها الفصل 148.1 من الدستور الاسباني فهي: 1 تنظيم مؤسسات الحكم الذاتي 2 التنظيم البلدي في مجال تراب المجموعة المستقلة 3- إعداد التراب والتعمير والإسكان4- الاستغلال الغابوي وتدبير حماية البيئة. 5- التنمية الاقتصادية للمجموعة المستقلة وضرورة ملاءمتها مع السياسية الاقتصادية الوطنية 6- الصناعة التقليدية 7- الصحة.
و نص الفصل 148.2 من الدستور الإسباني على أنه يمكن للمجموعات المستقلة أن تمارس اختصاصات تفوق ماهو منصوص عليه في الفصل 148.1 على أن لا تتعدى اختصاصات الدولة المنصوص عليها في الفصل149.1 . كما يمكن للدولة أن تفوض جزءا من مهامها للمجموعات المستقلة و إمدادها بالإمكانيات المالية لممارسة هذا التفويض (الفصل 150.2)، وفي حالة تداخل الاختصاصات بين الدولة المركزية والمجموعات المستقلة فيعهد حسم النزاع للمحكمة الدستورية.
لقد اختارت اسبانيا النظام الجهوي كخيار سياسي عبر إقرار نوعين من الجهات: الجهات التاريخية متمثلة في الأندلس، كتالونيا،غالسيا والباسك وجهات إدارية أخرى،واستطاعت بفضل ذلك أن تقفز قفزة نوعية وتجعل من الدولة الإسبانية دولة موحدة ملكية دستورية ديمقراطية بالرغم من التنوع العرقي والثقافي. وبالرغم من النقاش الحاد الذي طرح حول طبيعة الدولة في إسبانيا إلا أن هذه الأخيرة استطاعت الإحاطة به وإرضاء جميع الأطراف المعنية.
لا شك أن النموذجين الإيطالي والإسباني في موضوع الجهوية يعتبران من الإجابات الرائدة التي سمحت بتطويق الاختلافات العرقية والثقافية في نطاق المقاربة الديمقراطية، التي لم يكن من ثمراتها الحفاظ على تماسك الدولة الوطنية فحسب، وإنما أتاحت للبلدين ، رغم اختلاف السياق، تحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المحلية.
إن تطوير أداء الجهوية في المغرب يقتضي بدون شك حلولا” قانونية تشريعية “. بيد أن القاعدة القانونية بمفردها تظل عاجزة عن محاصرة الاختلالات العميقة التي تميز تدبير الشأن العام بالمغرب، بالنظر إلى ثقل الإرث التقليدي الذي يكبل كل نزوع نحو دمقرطة الحياة العامة بشكل حقيقي وفعال. وفي هذا السياق نذكر بتفشي الأمية ونقص الموارد البشرية وضعف النخب المحلية وتقليديتها بحكم هيمنة الأعيان و”أغنياء المال القذر”.
السلام عليكم
موجه إلى الإخوان المتواجدون في إسبانيا أرجو أن يفيدوني في مسألة
أنا مغربية مقيمة في إسبانيا حامل ولي طفلة أربع سنوات تذهب الى المدرسة ، ولدتها بعمية قيصرية وأنا خائفة أن تكون ولادتي الثانية كذلك بالعملية القيصرية ، وبما أن كل أهلي وأهل زوجي في المغرب ، أرجو أن تساعدوني بمعلومات عن إستدعاء والدتي من المغرب كي تكون بجانبي يوم الولادة وهي أرملة ، ساعدوني بمعلومات مفصلة عن إمكانية حصولها على التأشيرة ما هي الوثائق المطلوبة منها من المغرب وما الوثائق التي ترسلها إلي والوثائق المطلوبة من جهتي ، مع العلم أنني لا أعمل وزوجي مستعد بمساعدتي بكل ما أحتاج أرجو من القراء أن يمدني بمعلومات تفيدني وأجركم على الله .
شكرا جزيلا أريفينو وأرجو منكم نشر هذا التساؤل
إمرأة في الغربة
10/05/2010 at 20:51السلام عليكم
موجه إلى الإخوان المتواجدون في إسبانيا أرجو أن يفيدوني في مسألة
أنا مغربية مقيمة في إسبانيا حامل ولي طفلة أربع سنوات تذهب الى المدرسة ، ولدتها بعمية قيصرية وأنا خائفة أن تكون ولادتي الثانية كذلك بالعملية القيصرية ، وبما أن كل أهلي وأهل زوجي في المغرب ، أرجو أن تساعدوني بمعلومات عن إستدعاء والدتي من المغرب كي تكون بجانبي يوم الولادة وهي أرملة ، ساعدوني بمعلومات مفصلة عن إمكانية حصولها على التأشيرة ما هي الوثائق المطلوبة منها من المغرب وما الوثائق التي ترسلها إلي والوثائق المطلوبة من جهتي ، مع العلم أنني لا أعمل وزوجي مستعد بمساعدتي بكل ما أحتاج أرجو من القراء أن يمدني بمعلومات تفيدني وأجركم على الله .
شكرا جزيلا أريفينو وأرجو منكم نشر هذا التساؤل
0/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
اختي الفاضلة اذا كان لك اخ او ابن عم في المغرب فقول لهم ان يذهبو الى مكتب الفيزا وهذه المكاتب موجودة بكثرة في الناظور والدريوش وسيقدمون له كل المعلومات..
اما بخصوص تخوفك من الولاده بالعملية اختي الكريمة هذا الخوف جد عادي فلا داعي لارهاق نفسك بالتفكير في الولادة طول الوقت.. حافظي على صلواتك واقرا القران وانشاء الله ترتاحي .
بسـم الله الرحمـان الرحيـم .. و الصلاة و السلام على أشــرف المــرسليـن ..
السـلام علــيـكـم و رحمـة الله تعـالى و بــركـاتـه
—–
اليوم سوف نتحدت عن بطاقة الدعوة – carta de invitación- التي يحتاجها أي شخص أراد زيارة أحد أقاربه أو أصدقائه في اسبانيا
والتي كانت سهله نسبيا بحيت يمكن تحريرها عند أحد الموتقين أو كاتب العدل .
لكن في ماي 2007 اجرت الحكومة الاسبانية تعديل على بطاقة الدعوة وحولتها لشهادة ادارية يتطلب الحصول عليها اجراءات ادارية معقدة
و أصبحت الشرطة الوطنية الاسبانية هي المخولة باصدار بطاقة الدعوة بعد استكمال الشروط المطلبوبة وهي كالتالي
بالنسبة لشخص الداعي-المقيم باسبانيا-
1- ملئ الاستمارة التالية -طلب بطاقة الدعوة
2- نسخة من عقد كراء المنزل أو ملكية المنزل ( يجب أن تصطحب معك العقد الاصلي كدالك)
3-شهادة من البلدية بعدد الاشخاص المقيمين في السكن -certificado de convivencia-
4- نسخة من بطاقة الاقامة
اما بالنسبة لشخص المدعو(نأخد كمتال المغرب ) فيجب أن يرسل لك
5-شهادة القرابة يبين فيها وجه القرابة بين الداعي و المدعو يتم ترجمها للاسبانية و تصادق عليها مصالح القنصلية الاسبانية بالمغرب
6-شهادة الاقامة في المغرب مترجمة ومصادق عليها في القنصلية الاسبانية بالمغرب
7-نسخة كاملة من جواز السفر مصادق عليه في القنصلية الاسبانية بالمغرب
بعد دالك جمع كل هد الوتائق يقوم الشخص الداعي المقيم باسبانيا بتقديم ملف طلب بطاقة الدعوة في مقر الشرطة الوطنية التابع لها
واداء مبلغ 96 أورو و6 أورو عن كل شخص مدعو في أحد الوكالات البنكية يعني
دعوة شخص واحد تكلف 102 أورو
دعوة شخصان 108 أورو
3 اشخاص 114أورو
وهكدا……….
بعدا دالك تنتضر ان تبت الشرطة في ملف الدعوة والدي يستغرق بين الأسبوع و 30 يوما
شكر خاص إلى الأخ الفاضل بن زيما ، كم تتصور مدى الإرتياح الذي تركته توضيحاتك في نفسيتي جزاك الله خيرا .
أرجو أن توضح لي الإجراءات المتبعة في المغرب عند القنصلية ، بعد قبول الملف في إسبانيا ، هل من الضروري أن يكون لدى والدتي حساب بنكي أو رصيد ؟ مع العلم أني سأتكفل بجميع ما يلزمها طوال إقامتها معي . وهل يمكن نجاح هذه الإجراءات في أرضية الواقع؟
شكرا جزيلا بن زيما وشكرا أريفينو أرجو منكم النشر ودمتم عونا لكل محتار.
قمة الجهل…المقال يتحدث عن الجهوية المتقدمة, وتعليقات القراء الذين لا يفهمون مايقرأ, تصب في واد الفيزا
صراحة موضوع هادف و يحطنا أمام صورة الواقع المر الذي نعيشه في المغرب و بالنسبة للحكم الذاتي بالريف فأظن أنها فكرة ليست صحيحة مع احترامي لأصحابها كون الريف لا يتوفر على مساحة كبيرة وحتى بعض المواد التي يستفيد منها خارجيا فيستفيد منها أكثر أصحاب المدن الداخلية و لنفترض أن المغرب أعطى للريف حكما ذاتيا ألا ترون بأن الإسبان سيحاولون الدخول في مناوشات لمحاولة غزو المناطق الريفية كما يجري مع الجزائر في الصحراء…. أشكر الأستاد بوكو على هذا الموضوع و السلام.
بسم الله الرحمان الرحيم
أهنئ الكاتب على هذا الموضوع الرائع ، وأشكرك على هذه المعلومات الفياضة ، فليت المغرب يقتدي بما هو ديموقرطي في صالح الشعب ليعيش في رغد ورفاهية . فهنيئا لك.
شكرا للأخ بن زيما عن تلك المعلومات التي يفيد بها الأخت السائلة ، وأقول لها لك الله في غربتك يا أختاه .
وتعقيبا عن تعليق السي كريم karim أقل :
إن قمة الجهل هو الإستخفاف بمشاعر الناس ، إن الأخت قد إختارت وأحسنت الإختيار..إنما عندما إستنجدت من زوار هذا المنتدى ومن داخل هذا الموضوع بالذات ، وكأنها تعلم أن هذا الموضوع أو بالأحرى موقع أريفينو سيزوره آلاف الزوار فلابد أن يريحها أحدهم ، وهذا ما فعله الأخ بن زيما جزاه الله خيرا وهذا يثبت أنها من زوار هذا الموقع أي من القراء ، وكذلك الأخ الذي أجابها، فكان عليك أخي أن تستر جهلك بسكوتك . وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ، فلئن تقضي لأخيك حاجة كأن تعلمه أو ترشده أو تحمله أو تقرضه أو تشفع له في خير ، أفضل عند الله من ثواب اعتكافك شهرا كاملا فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أحب الناس إلى الله أنفعهم ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم ، أو تكشف عنه كربة ، أو تقضي عنه دينا ، أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إليّ من أن اعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل ) رواه الطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .
وإني أرى أن هذه الأخت من القراء في هذا المنتدى فلابأس أن نساعدها ولا نخيب أملها فيما كانت ترجو من إخوانها ، رغم أنها لو إلتجأت إلى أحد المكاتب الإستشارية لوجدت من يساعدها بدون تردد ولا تهكم ، كالشرطة الوطنية الاسبانية ، فاذهبي إليهم أختي واسألي عن مكتب carta de invitación فهم سيمدوك باستمارة لتملئيها وفي ظهرها كل الوثائق المطلوبة والله في عونك. شيراز
تعقيب على تعقيب
ان سي كريم وعدد لايستهان به في هدا الموقع لايكتبون شيئا ينفع الناس ولايقرءون ويصمتون بل هم شردمة من متسكعي المواقع لاتهمهم منفعة لاحد بل كل همهم هو النقد الهدام والاستخفاف بالاخرين أسميهم شياطين اريفينو فلا يتركون فرصة الا ويهاجمونها نقول لهم الله يداويكم
واواود ان اشكر الاخ بن زيما على مساعدة الاخت وهو كما اعرفه حسن الخلق والخُلق
عفوا نسيت ان اشكر الاخ بوكو على الموضوع الجميل وننتضر منك الجديد ومبورك صفحتك حملت حسنات لبن زيما
الأخ الأستاذ محمد بوكو
تحية تقدير و إحترام و بعد:
منذ مدة ليست بقصيرة و أنا أتتبع و أقرأ بشغف جميع مقالاتك الرصينة على هذا الموقع، سواء ما تعلق منها بملامسة الشأن المحلي لمدينة الدريوش و تحديدا للهاجس الثقافي بها، و محاولتها وضع الأصبع على الإكراهات و الإختلالات و الأعطاب التي يعاني منها هذا المجال. أو ما تعلق منها بحوارك و سجالك مع أحد أبناء المدينة المقيمين بالخارج، و هو حوار محمود و مودود برغم حدته و عنفه أحيانا. أو ما تعلق منها أخيرا بموضوع الجهوية الذي لا يخفى ما يكتسيه من أهمية و راهنية بالنسبة لبلادنا.
كما أنني طوال هذه المدة نفسها كنت أقرأ باشمئزاز و سخط و خيبة، كل تلك التعاليق المقرفة من بعض القراء لمقالاتك و هم للأسف كثر. و هي تعاليق أقل ما يقال عنها أنها خبيثة و محبطة ومغرضة و هدامة. لكنها أيضا ـ على ما أعتقد ـ مدسوسة و مقصودة من طرف أعداء الكلمة الصادقة، الذين يهدفون إلى الإجهاز على كل صوت يصدح بالحق (من أمثال أصحاب التعاليق أعلاه الذين يحلقون بشكل مقصود بعيدا عن هذا المقال القيم، ربما لجعلك تشعر بالإحباط و بلامبالاة القراء بما تكتب..) . و ما أكثر أمثال هذا الصنف من الناس في كل مكان و زمان.
و عليه أرجو منك الأخ الكريم بوكو أن لا تلتفت إلى هذه الكائنات التي تمقت التميز و النبوغ و التفوق. و أن تواصل في إغناء عمود هذا الموقع بمقالتك التي ـ بدون مجاملة و لا رياء ـ تتميزكما سلف بالرصانة، و بالطرح المنهجي البين، و أيضا و هذا هو بيت القصيد بالإلتزام بهموم المجتمع و انشغالاته و انتظاراته.
و لهذا أرجو أن تواصل ـ و لست هنا بناصح أو واعظ و لكن محفز و مشجع على العطاء الجيد ـ هذا المشوار الرائع بنفس الروح و نفس الحماس و الدينامية. و تأكد أن لمقالتك الكثير من القراء الجيدين الشغوفين بمبناها و معناها. و مرة أخرى لا تلتفت إلى الرعاع و الحثالة من “قراء” الشبكة العنكبوتية.
و فقك الله، و تحياتي الصادقة. زميل في المهنة من ثانوية أبن الهيثم/العروي
شكرا جزيلا أستاذ بوكو على هذا المقال الرصين والمتميز مبنى ومعنى
و مرة أخرى لا تلتفت إلى الرعاع و الحثالة من �قراء� الشبكة العنكبوتية.
………………………….
ماهذا التعبير ؟ هنا سقطت انت ايضا يازميله في الدرب او الصنعة او المهنة لما هذا الشتم في الناس لم يفعلوا سوى التعبير عن آراءهم بكل لباقة وادب واحترام وموضوعية ؟ عيب يازميله او صاحبه او رفيق دربه او خوه في الصنعة شنو هاد المستوى يا مثقف ؟
salam ila ostad a33aziz 3ande mdriouch ojahid ofih roh watanya o3anda rira a3la samholi makn3araf natab arbi bazaffffff
سلام أستاذي الكريم يسعدني أن أكتب إليك من أجل مساعدتي في تحضير أطروحتي لنيل الدكتوراه في موضوع الجهوية الموسعة ,,,,,, هذا بريدي المستعار على أن أكتب لك من بريدي الحقيقي بعد تلقي بريدك
و شكرا
[email protected]