كتب: محمد أوسار
رغم أن الناظور من أكبر الساحات المالية بالمغرب، و رغم أن أبناكها تحتجز أكثر من 3000 مليار سنتيم من مدخرات عائلاتها، و رغم أن عدد أبنائها المهاجرين بالخارج يعدون بعشرات الآلاف و يرسلون إليها ملايير السنتيمات سنويا…إلا أن نسبة الفقر بين سكانها يصل في بعض الجماعات الى 30 في المائة حسب آخر تقرير رسمي نشرته اللجنة الاستشارية للجهوية؟؟
مع العلم أن الناتج الداخلي الفردي للقاطنين بالناظور لا يتعدى 35 الف درهم سنويا و هو نفس المتوسط بوجدة و أقل من بركان التي يصل متوسط دخل فردها 50 ألف درهم!!
بل و أن متوسط دخل الناظوري يقل عن نظيره في مدن كنا نعتبرها أفقر منها كبني ملال مثلا التي يتعدى متوسطها 91 الف درهم و خريبكة ب 63 الف درهم.
و بالتالي فإن ضعف الدخل الفردي و انتشار الفقر في منطقة تعتبر موجوداتها المالية من الأكبر في المغرب، لا يعني إلا شيئا واحدا هو وجود فوارق طبقية رهيبة بين شريحة فاحشة الغنى و قاعدة هرم واسعة و فقيرة.
عموما فهذه الأرقام لا تملك الدلالة التي يمنحها مقياس عدم المساواة في الدخل بالمغرب و الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط، و الذي يعطي أرقاما مرعبة عن حجم الفوارق في الدخل في مختلف جماعات الناظور.
فنسبة اللامساواة في الدخل و التي تحسب لنا الفوارق بين مداخيل الأفراد في مجتمع واحد تصل 42 في المائة بالناظور و هو معدل جد مرتفع يؤكد لنا أن هناك مساحة شاسعة بين الطبقة الغنية و الفقيرة بالمدينة، و قس على ذلك الجماعات الاخرى من اقليمي الناظور و الدريوش و التي تصل فيها الفروق نسبا كبيرة. {أنظر اللائحة الكاملة لنسب الفقر و اللامساواة بجماعات الناظور و الدريوش أسفل الموضوع}
و هكذا يكون علم الاحصاء قد تمكن فعلا من رصد هذا التباين الخطير في مستوى دخل المواطنين بالمنطقة، و هو الأمر الذي كان يرد دائما في مختلف التحليلات و المحاضرات و الخطب الدينية بمساجد الإقليمين.
و هاته الفوارق المهولة، شئنا أم أبينا هي الأصل في عدد من الأوبئة الاجتماعية التي تنخر مجتمعناا، من الاجرام ثم الإدمان على المخدرات و المسكرات … الى إنحدار السلوك الإجتماعي و تفكك البنية الاخلاقية.
و لأن معالجة هذه الفوراق يستلزم مخططا جهويا و وطنيا فاعلا متوسط و بعيد المدى، فإن المجتمع الامازيغي أوجد عبر التاريخ حلولا تحد من تأثيرها و على رأسها مفهوم “ثويزا” بالمعنى العام للمشاركة ثم جاء الإسلام للمغرب فعرف الامازيغ معاني التكافل الإجتماعي، المعروف اليوم باسمه المدني التضامن الإجتماعي.
لذا و إن تركنا للدولة ما عليها من مسؤوليات و سألنا نحن انفسنا كمواطنين عن واجباتنا الاخلاقية و الدينية اتجاه هذه المعضلة، فإننا نجد ان علينا كلنا الانخراط كل حسب إمكانياته في دورة التضامن الاجتماعي بما يكفل الحد المعقول من المعيشة لاغلبية المواطنين.
و نحن لا نتحدث هنا عن الممارسات المثالية للتضامن، فذلك كان كفيلا بمسح الفقر و الفوارق في المجتمع و لكن نتحدث عن احياء هذه القيمة، و ايجاد آليات محلية لتسييرها و ايصال الدعم لمن يستحقه عبر دفعه ممن يجب عليه.
و الناظوريون لم يغيبوا ابدا عن هذه المواجهة، و لكن مع تأثير عصرنة الحياة المدنية و انتشار حالات النصب و الاحتيال باسم الفقر، استسهل جزء غير يسير من طبقاتنا العليا واجبهم في التضامن مع الفئات الأخرى بل و بدأنا نشهد ظواهر غريبة من قبيل دفع الزكاة للأبناء أو توزيع الخرفان على موظفي الشرطة و الدرك و السلطة المحلية أو حتى تجميع كل الجهود في تمويل المساجد فقط فيما تئن مئات و آلاف العائلات تحت خط الفقر.
إن فرصة عيد الأضحى الذي نعيش نسائمه هذا الأسبوع، مناسبة ليراجع كل منا حساباته، فالدولة مطالبة بتفعيل برامجها الاجتماعية لدعم الفئات الهشة، عبر برنامج المساعدة الطبية راميد و غيره من برامج دعم الأرامل و الأسر الفقيرة.
كما ان على جمعياتنا، التوقف عن خرجاتها السنوية المبهرجة و ابتكار أساليب لضخ المزيد من الدعم في الجزء الفقير من مجتمعنا و الابتعاد عن أعمال الاحسان السياسي الذي أصبح للأسف السمة الغالبة للعمل الاحساني بالناظور.
كما ان على الخطباء و الفقهاء و العلماء النزول من منابرهم و صوامعهم و ابراجهم، و الدخول الى معمعة العمل الحقيقي عبر خلق المبادرات على الأرض و التحسيس و هو دورهم الأسمى بواجبات كل منا التكافلية و التضامنية اتجاه الآخر.
إننا نعلم ان هناك بالمنطقة عديدا من المبادرات يتم اتخاذها و بعضها ناجح جدا، و نعلم أن هناك الآلاف من النيات الحسنة التي لا تجد مجالا لتحقيق آمالها و نعلم ان العديدين من المؤهلين فقهاء و علماء و جمعويين و غيرهم ما كفوا أيديهم عن المبادرات الا بسبب سطو بعض النصابين و المحتالين على “سوق” العمل الاحساني بالناظور، و اللذين ملأوا جيوبهم قبل أن يهدموا صورة هذا النوع من الاعمال و أدخلوا الشك و الريبة لقلوب الحقيقيين من المحسنين.
و لكن أليست المعركة الحقيقية، هي المبادرة و العمل و النجاح وسط كل هذه الإكراهات…
إن ضمان حد آدمي و انساني من العيش لطبقات المجتمع الفقيرة واجب اخلاقي و انساني و ديني يقع على عاتق كل منا، كل حسب استطاعته… فمن اعتقد منا أن المال الذي بين يديه هو ملك له فلا حاجة للمجتمع لا به و لا بماله، أما المتيقن من ان المال الذي بين يديه هو مال الله و أنه مستخلف فيه، فليقم ليفعل ما أمر به.
اللائحة الكاملة لنسب الفقر و اللامساواة بجماعات الناظور و الدريوش
إضغط على اللائحة لمشاهدتها بحجم اكبر
صفحة الكاتب على الفيسبوك:
طالع الاعمدة السابقة
فضيحة محاولات لهدر ملايير من المال العام بالناظور..
ساعات في جحيم السجن المحلي بالناظور..
مارتشيكا ميد: هل تنجح في وصفة سياحة ناجحة بدون دعارة؟..
على موعد: في إنتظار الملك مرة أخرى!..
صفقة المطار: قلعة الفساد التي ضيعت مستقبل الناظوريين..
هل تجرؤ حكومة بنكيران على فتح صندوق الفساد العفن بالناظور؟..
شياطين المارتشيكا ميد و ملائكة المحتجين عليها ؟
و ماذا لو لم تكن هناك 2011 أصلا ؟..
لم يسل دم المعطلين الجمعة، فنجونا من 84 أخرى..
الناظور و الريف في ظل الحكومة الملتحية
الناظور و الريف و الملك و بنكيران..
Bravo et merci pour vos écris, vous visez l’essentiel et vos commentaires sont justes et avisés.
Je suis toute a fait d’accord avec vous
, que tout le monde se met en cause et consacre une partie de ses revenus a aider les plus démunis .
Il faut trouver des personnes intègres pour créer une dynamique de partage et assurer que les biens récoltés aient aux plus démunis pas dans la poche des rapaces.
Calcul des IPH
IPH-1
L’IPH-1 est calculé à partir de la moyenne cubique de trois indicateurs exprimés en pourcentages P1, P2 et P3 :
P1 est le pourcentage de décès avant 40 ans.
P2 est le pourcentage d’analphabétisme.
P3 représente le manque de conditions de vies décentes, il est lui-même la moyenne arithmétique de trois sous-indices P31, P32 et P33 :
P31 est le pourcentage de personne privées d’accès à l’eau potable ;
P32 est le pourcentage de personne privées d’accès aux services de santé;
P33 est le pourcentage d’enfants de moins de cinq ans souffrant d’insuffisance pondérale (modérée ou aiguë).+mortalité infantile.
À partir de 2001, on a vu une rectification dans la méthode de calcul du dernier indice en éliminant “le pourcentage de personnes privées d’accès aux services de santé, à cause d’un manque de données fiables. On calcule alors :
P_3 = \frac{P_{31} + P_{32} + P_{33}}{3}
et
IPH_1 = \sqrt[3]{\frac{P_1^3 + P_2^3 + P_3^3}{3}}
IPH-2
L’IPH-2 est calculé à partir de la moyenne cubique de quatre indicateurs exprimés en pourcentages, P1, P2, P3 et P4.
P1 est le pourcentage de décès avant 60 ans.
P2 est le pourcentage d’illettrisme.
P3 représente le manque de conditions de vie décentes, estimé par le pourcentage de personnes vivant en dessous de la demi-médiane de revenu disponible des ménages :
si M est le niveau de revenus tel qu’une moitié de la population a un revenu supérieur à M et l’autre moitié un revenu inférieur à M, alors P3 est le pourcentage de personnes ayant un revenu inférieur à M /2.
P4 est le pourcentage de personnes en chômage de longue durée, c’est-à-dire membre de la population active et sans emploi depuis au moins 12 mois.
On calcule alors :
IPH_2 = \sqrt[3]{\frac{P_1^3 + P_2^3 + P_3^3 + P_4^3}{4}}
Comparaison entre les indicateurs de pauvreté
Le pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté étant un des facteurs des IPH, il a évidemment une influence sur leur valeur. Mais c’est souvent le seul nombre utilisé pour estimer la pauvreté ; il a l’avantage d’être simple et de représenter quelque chose de concret (un nombre de personnes atteintes dans un pays). Cet indicateur unidimensionnel n’est pas forcément suffisant. Il est logique qu’un manque de revenus implique une pauvreté, mais une société basée entièrement sur le troc aurait des revenus nuls sans nécessairement avoir beaucoup de pauvreté.
Corrélation entre le rang de classement selon l’IPH et le rang de classement selon le pourcentage de la population ayant un revenu inférieur à la demi-médiane
Pour les pays développés, si l’on compare le rang du pays avec le critère IPH-2 et avec le critère « pourcentage de la population sous le seuil de revenu égal à la moitié de la médiane des revenus », on constate que :
l’écart absolu maximal est de 8 rangs ;
l’estimateur de l’écart type σ (moyenne quadratique corrigée) vaut 3,66 rangs ;
le coefficient de régression vaut 0,79.
On estime en général que deux valeurs sont bien corrélées si le coefficient de corrélation est supérieur à 0,87 en valeur absolue. On en conclut que les deux indicateurs ne représentent pas le même phénomène. Si l’on prend comme référence l’IPH-2, on en conclut que le pourcentage de population gagnant moins de la demi-médiane n’est pas un bon indicateur de pauvreté pour les pays développés, notamment sans doute en raison de mécanismes tels que les politiques d’accès aux soins et à l’éducation gratuits de certains pays.
Corrélation entre le rang de classement selon l’IPH et le rang de classement selon le pourcentage de la population ayant un revenu inférieur à 1 USD par jour
Pour les pays en développement, si l’on compare le rang du pays avec le critère IPH-1 et avec le critère « pourcentage de la population sous le seuil de revenu de 1 USD par jour », on constate que :
l’écart absolu maximal est de 35 rangs ;
l’estimateur de l’écart type σ (moyenne quadratique corrigée) vaut 12,93 rangs ;
le coefficient de régression vaut 0,88.
Statistiquement, les deux indicateurs sont bien corrélés, les revenus ont une influence considérable sur le niveau de pauvreté, sans doute en raison de la carence des services publics. Par contre, l’estimateur de l’écart type est important, une valeur de 13 rangs signifiant que si l’on considère un pays au hasard, on a une chance sur deux que les l’écart entre les rangs soient supérieur à 181. La faiblesse des revenus constitue donc un élément prépondérant de la pauvreté des pays en développement, mais n’est pas un élément d’appréciation suffisant.
Les chiffres sont tirés de Classement IPH des pays, 2000
الناظور مدينة تفيض بالعطاء وتتركز فيها جمعيات كثيرة ومنظمات خيرية كثيرة لكنه تقوقع على ذاتها في العمل الجمعوي الخيري والسبب ان كل من تراس هاته الجمعيات يحول اموالها الى حسابته ويزور الفواتير لمنحها للمانحين ولكروش ديال لحرام راها معروفة فالناظور ويوم القيامة غتحاسبو على كل سنتيم من اموال فقراء الشعب
تحياتي ويا ليت يسير كل صحفيي الريف في نهجك, الرأي العام الريفي في حاجة الى مثل هذه المقالات الى مثل هذه الارقام. شكرا جزيلا ثاومات