التاريخ لن يرحمكم يا حكام أزغنغان (2)

إبن أزغنغان
إن واقع بلدية أزغنغان يثير الشفقة بقدر ما يستدعي أكثر من وقفة تأمل لما آلت إليه الأوضاع من ترد فظيع على جميع المستويات ، و هو شيء ليس بغريب ، نظرا لهزالة مستوى مدبري الشأن المحلي في هذه البلدية سياسيا ، ثقافيا ، أخلاقيا….. إلخ.
فأمام الغياب التام و المطلق للرئيس عن مقر البلدية و عن تسيير شؤون المجلس ، تاركا أمور الساكنة في يد الفنان كقائد لاركسترا***************** ….. عفوا لقد حضر الرئيس هذه المرة في إحدى الليالي الرمضانية ، لا ليبشر سكان أزغنغان بمخطط تنموي طموح يرفع الغبن عن هذه المدينة المغلوبة على أمرها ، و لا ليعقد لقاء مفتوحا مع السكان للمكاشفة و المصارحة حول مختلف القضايا التي تهم المواطنين ، كما يحصل في كثير من الجماعات الجادة والمحترمة في وطننا العزيز ، بل جاء ليثير الفوضى و الشغب في ليلة مباركة لها شأن عظيم ، ألا و هي ليلة القدر ، حيث سخر بيادقه و سماسرته للترويج بأنه سوف يوزع ورقة زرقاء من فئة 200 درهم على كل من سيحضر وليمته المشؤومة ، مما جعل وفود العاطلين و جماعات من ” الشمكارين ” و فوج من ذوي النفوس الضعيفة تتقاطر على باب منزله من كل صوب و حدب ، مصدقين أنه سيوزع 200 درهم على كل فرد و لكنها تحولت إلى 200 زرواطة هشمت أضلع هؤلاء البسطاء من طرف قوات السيمي التي استدعاها لمضاعفة أجره عند الله في ليلة هي خير من ألف شهر . الله يتقبل …..
هؤلاء الضحايا غالبا ما يُستعملون ككتلة ناخبة لإعادة انتخاب هؤلاء المفسدين و الطغمة المهيمنة على المجلس ، الذين اقتربت نهايتهم ، و خير مؤشر على ذلك إحالة الرئيس و النائب الأول و النائب الثاني السابق و النائب الرابع و المهندس البلدي السابق الذي يشتغل حاليا في مقاولة الرئيس ، على وكيل الملك بتهمة تبديد أموال عامة و اختلاسات طالت المركب التجاري و صفقات عمومية ….. إلى غير  ذلك من التهم التي وقف عليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات ، و نتمنى من الله أن يأخذ القضاء مجراه الصحيح ليكونوا عبرة لكل المفسدين وناهبي الأموال العامة.
وللرجوع إلى تلك الطغمة المهيمنة على المجلس البلدي لأزغنغان ، يتساءل أغلب سكان هذه البلدية كيف يتحول أحد المستشارين المعروفين لدى الخاص و العام  ، بتورطه في  الخروقات و التجاوزات التي طالت بناء دكاكين المركب التجاري ، كيف يتحول بين عشية و ضحاها ، إلى صاحب ثروة ظهرت جليا في العرس الذي أقامه مؤخرا لأحد أبنائه النيرين على شاكلة � كبار القوم � حيث علق أحد الحاضرين في هذه الوليمة هامسا : ” أشم رفروس نتحونا نسوق ” .
كما يستغرب أغلب السكان كيف تحول النائب  الملتحي هذا التحول المفاجئ و الغريب، في نفس الوقت ، من إنسان يبدو بلحيته ورعا ومتدينا إلى تابع وذيل لرموز الفساد بالبلدية، حيث كان في وقت سابق أيام انتمائه لحزب الاستقلال من المناضلين ضد الرئيس الحالي  وضد سياسته ، إلى درجة أنه اتهم الرئيس الحالي بوضع صفائح من الحشيش في إحدى شاحناته بمحطته للبنزين ، انتقاما منه على مساندته لمرشح الكتلة آنذاك الذي فاز فوزا تاريخيا على هذا الرئيس رغم صرفه أموالا طائلة لشراء ذمم الناس بدون جدوى   ، سبحان مبدل الأحوال ….. حيث انخرط هذا النائب الحاج مع لوبي البلدية في مسلسل الفضائح و كان آخرها مطالبته لأحد الموظفين البسطاء بقسم الحالة المدنية بتزوير إحدى الشواهد لفائدة إحدى النساء ، و أمام رفض هذا الموظف بحجة أن السيدة لا تنتمي إلى بلدية أزغنغان ، ثار النائب الحاج و  عربد و أحال الموظف المسكين على مجلس تأديبي كما أمر بنقله إلى مصلحة أخرى ، لولا الموقف المشرف لرئيسة القسم التي تضامنت معه وعارضت القرار. الجميع كان يعتقد أن هذا � الحاج � سيبذل ما بوسعه للدفاع عن مصالح سكان دائرته التي كان رئيسا للجماعة المنتمية لها هذه الدائرة والمفتقرة لأبسط المرافق ولعدة أمور:  الطرق والازقة محفرة و رديئة ، لا ملاعب رياضية ، لا مساحات خضراء ، لا حدائق للعب الأطفال ، مشكل النظافة …..  كنا نعتقد أنه سيحاول رفع الغبن عن دائرته و يدافع عنها ، ولكن هيهات هيهات …..
و لعل أشهر أعضاء الأغلبية المفضوحة، على الإطلاق ، داخل المجلس ، و المثير فعلا للضحك و للسخرية ، هو النائب البهلوان المنعنع ، فعلاوة على تلاعبه بالمال العام في تسيير فريق الوفاق الرياضي لأزغنغان و الرائحة النتنة التي تفوح من كواليس النادي خاصة من التقرير المالي   ، فهو ماهر أيضا في منح و تسليم الرخص المزورة والغير قانونية لفتح محلات تجارية و مهنية حيث أن هناك محلات ( غسل و تشحيم السيارات ، طلاء السيارات ، محلات تجارية و حرف مختلفة ….. ) عرفت خروقات واضحة لا من ناحية تاريخ تسليم الرخص أو توقيعها . كما أنه قام بتسليمها و بمباركة من النائب الفنان إما بطريقة لا تخضع للإجراءات القانونية المتبعة أولا تحمل رقما مسجلا بالسجلات ، وأخرى تحمل أرقاما اعتباطية لم تسجل بسجلات المصلحة . كما أن بعض تلك الرخص تسلم بدون وجه حق و لا سند قانوني و بدون اتباع المساطر المعمول بها في طلب فتح المحلات التجارية و المهنية التي تتطلب موافقة لجان مختلطة و مختلفة و تقارير معاينة و موافقة السكان وغيرها …..
أما باقي الاعضاء المساندون لهذه الاغلبية ، فإنهم يثيرون الشفقة ، إذ أغلبهم غارق في الأمية ولا يفرق بين الألف والصومعة وليس لهم ادنى غيرة على مدينتهم ، يجمعهم النائب الفنان يوميا في مكتبه ويوزع عليهم الأدوار في فيلم ” سلامة بابا والأربعين ***** ” دون أن ينسوا أن لكل فيلم نهاية والعبرة بمن سبق …..