أرقام تاريخية تهز الاقتصاد المغربي !

أريفينو.نت/خاص

بعد مرور عامين على دخوله حيز التنفيذ، يقدم ميثاق الاستثمار الجديد نتائج وصفت بالمشجعة، مع تسجيل أرقام قياسية في حجم المشاريع المعتمدة وتنويع مجالاتها الجغرافية والقطاعية. وفي حوار مع مجلة “شالنج”، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الميثاق يشكل نقطة تحول كبرى في سياسة الجذب الاقتصادي للمملكة.

حصيلة قياسية.. الأرقام تتحدث عن نفسها
صرح الوزير كريم زيدان أن “الميثاق يعد منعطفاً رئيسياً للاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي على حد سواء”. وتدعم الأرقام هذا التفاؤل، حيث شهد عام 2024 مستويات قياسية من الاستثمارات الخاصة، مع توقعات واعدة لعام 2025. وشدد زيدان على الأثر الملموس لهذه الدينامية، قائلاً: “بفضل هذه الحركة، بلغنا مستوى مرضياً في خلق فرص الشغل في المناطق الحضرية، فالاستثمار الخاص هو المحرك الرئيسي للتشغيل المستدام والمنظم”. وخير دليل على ذلك نتائج الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات التي صادقت على 47 مشروعاً بقيمة 51 مليار درهم، مع خلق ما يقارب 17 ألف فرصة عمل. وأضاف الوزير: “لقد تضاعف متوسط عدد المشاريع الموافق عليها سنوياً، بينما تضاعف متوسط قيمتها السنوية خمس مرات”.

لا مركزية فعالة.. المراكز الجهوية في قلب المعادلة
أوضح الوزير أن أحد أسباب هذا النجاح يكمن في الإصلاح العميق الذي طال المراكز الجهوية للاستثمار، التي لم تعد مجرد شبابيك إدارية، بل أصبحت تتدخل في جميع مراحل سلسلة القيمة وتوفر الذكاء الاقتصادي على المستوى الجهوي. وأصبحت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار تعالج معظم المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، مما أدى إلى تقليص الآجال وتعزيز القرب وسرعة الاستجابة. كما أشار إلى أن 46 إقليماً من أصل 75 يستضيف اليوم مشاريع مهيكلة، مما يعكس إرادة الدولة في جعل كل منطقة قطباً للتنمية.

مستقبل واعد ودعم غير مسبوق
تستفيد قطاعات متعددة من هذه الدينامية، حيث يستحوذ قطاع الصناعة على ما يقرب من نصف المشاريع المعتمدة، يليه قطاعا السياحة والطاقة. ورغم أن 65% من المشاريع تعود لشركات مغربية، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل أيضاً تقدماً ملحوظاً. ورداً على الانتقادات المتعلقة بالتعقيدات الإدارية، أكد الوزير أن الميثاق إطار مرن ومتطور، وأن العمل جارٍ لتبسيط المساطر ورقمنتها. وكشف زيدان عن مشروع لدعم خاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة سيتم إطلاقه قريباً، سيغطي المشاريع التي تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون درهم، مع تمويل قد يصل إلى 30% من قيمة الاستثمار.