الفساد يطيح بأكثر من 20 رئيس جماعة في موجة عزل جديدة
أريفينو : 01 أكتوبر 2025
كشف تحقيق أجرته المفتشية العامة للإدارة الترابية عن تورط أكثر من 20 رئيس جماعة في خروقات جسيمة، تشمل التلاعب برخص السكن والتعمير، وتسيير أراضي الجماعات الترابية بشكل يضر بالمصالح العامة، إلى جانب التورط في خسائر مالية على خزينة الدولة، وفق ما نقلته يومية الصباح.
وأوضحت المصادر أن الوزارة الداخلية منحت الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال لإحالة ملفات الرؤساء المتورطين على القضاء الإداري بهدف إصدار قرارات العزل، بعد أن انتقلت سلطة القرار من الوصاية المباشرة إلى القضاء وفق القوانين الجديدة المنظمة للجماعات المحلية.
وأكدت الصباح أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت نحو 40 مهمة بحثية للتحري في الشكايات المتعلقة برؤساء جماعات من ست مدن كبرى، حيث شملت المخالفات المتاجرة برخص السكن، وتكليف موظفين في أقسام التعمير بالتنسيق مع منعشين عقاريين، ما يضع هؤلاء المنتخبين أمام موجة من القرارات التأديبية التي قد تصل إلى العزل النهائي.
وأضافت يومية الصباح أن العملية تتزامن مع الدخول البرلماني والسياسي الأخير للحكومة الحالية، وتستهدف عددا من رؤساء الجماعات القروية في أقاليم تعاني من انتشار الفساد، حيث باتت ملفات العزل جاهزة لدى الإدارة الترابية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي سجلت مجموعة من الخروقات والاختلالات من قبل المنتخبين، ما يعكس تصاعد الضغوط على رؤساء الجماعات لضمان احترام القانون وتحقيق الشفافية في تسيير الشأن المحلي.
وتشير المصادر إلى أن ولاة وعمال الجهات سيستمرون في تحريك المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 14/113، المنظمة للجماعات، لعزل المنتخبين المخالفين، وهو ما يفتح الباب أمام سلسلة من القرارات التأديبية خلال الأشهر المقبلة، لتأكيد محاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تهدد المصلحة العامة، وفق ما أفادت به الصباح.
