“جيل زد” حركة شبابية تلتزم بالثوابت الوطنية في ظل محاولات التضليل
أريفينو : 03 أكتوبر 2025
“جيل زد” حركة شبابية تلتزم بالثوابت الوطنية في ظل محاولات التضليل
أفاد خبراء في الأمن الرقمي عن مؤشرات متزايدة لمحاولات اختراق وتضليل تستهدف الفضاء الإلكتروني المغربي، مستغلة الأجواء المشحونة التي رافقت احتجاجات الشباب في عدد من المدن.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن حسابات مشبوهة تنشط بكثافة على شبكات التواصل الاجتماعي، تبث أخبارًا زائفة ومقاطع مفبركة، بهدف تضخيم الأحداث وتأجيج التوتر.
وتعمل هذه الحملات على تضليل الرأي العام عبر تضخيم صور الفوضى وتغييب مشاهد الاحتجاج السلمي، ما يساهم في خلق صورة غير متوازنة عن الواقع المغربي.
ويرى محللون أن هذه التحركات لا تنفصل عن سياق إقليمي يتسم بالتجاذب، مؤكدين أن استغلال أي احتجاج اجتماعي لإحداث اضطراب أوسع أصبح جزءًا من “حروب الجيل الجديد” التي تعتمد على التضليل والدعاية الرقمية بدل المواجهة المباشرة.
وفي هذا السياق، يدعو مختصون في الأمن السيبراني إلى تعزيز ثقافة التحقق من الأخبار، وعدم الانجرار وراء المحتويات مجهولة المصدر، مؤكدين أن حماية الفضاء الرقمي باتت اليوم لا تقل أهمية عن حماية الحدود المادية.
تُشير التطورات الحديثة في المشهد الاجتماعي والسياسي إلى ظهور حركات شبابية جديدة، تتشكل وتنمو في الفضاءات الافتراضية، بعيدًا عن الأطر التقليدية للأحزاب والأيديولوجيات. حركة “جيل زد 212” هي مثال بارز على هذه الظاهرة، حيث تكشف المعلومات الأولية أنها حركة غير حزبية ولا تتبنى أيديولوجية سياسية محددة، بل نشأت وتطورت داخل غرف النقاش الافتراضية على منصات التواصل الاجتماعي. هذا النمط الجديد من التنظيم يعكس تحولًا في كيفية تعبئة الشباب وتعبيرهم عن آرائهم وتطلعاتهم، مستغلين قوة الاتصال الرقمي لتشكيل مجموعات ضغط غير رسمية.
وحسب معطيات دقيقة توصل بها موقع “فبراير.كوم”، تتميز حركة “جيل زد 212” بخصوصية فريدة، حيث تُظهر بياناتها التزامًا واضحًا بالثوابت الوطنية. فهي لا تُطالب بالعدالة الاجتماعية خارج إطار هذه الثوابت، بل تُعلن صراحةً احترامها للمؤسسة الملكية وتمسكها بالوحدة الترابية للمغرب. هذا التوجه يُشير إلى أن هذه الحركات الشبابية، على الرغم من طبيعتها الحديثة وتشكيلها الافتراضي، لا تسعى إلى قلب الأطر القائمة، بل تسعى إلى التغيير والإصلاح من داخل هذه الأطر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والمؤسسات الأساسية للدولة.
من ناحية أخرى، تُبرز الدراسات الحديثة، مثل تلك التي أجراها معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، أهمية ركائز السلام الإيجابي في بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة. من بين هذه الركائز، تُعد الحكومة الفعالة القادرة على توفير الخدمات الأساسية والتوزيع العادل للموارد حجر الزاوية. تُشير هذه الدراسة إلى أن غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير المتكافئ للموارد يمكن أن يُؤدي إلى تذمر واسع النطاق، وهو ما قد يُغذي ظهور حركات شعبية تطالب بالإصلاح.
