لفتيت يفرض الرقابة الصارمة على ميزانيات الجماعات و يدعو إلى تجنب تبذير المال في الإطعام والحفلات
أريفينو : 7 أكتوبر 2025
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية هامة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، تدعو فيها إلى اعتماد مقاربة جديدة في إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، ترتكز على مبدأ الترشيد والصدقية.
وأكد الوزير في المذكرة على ضرورة الانتقال من ميزانية تقتصر على التسيير إلى ميزانية فعالة توجه الموارد المالية نحو برمجة المشاريع ذات الأولوية، وذلك لضمان تدبير مالي عقلاني وناجع يحقق تنمية مستدامة في مختلف الجماعات الترابية.
تتضمن التوجيهات احترام عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها دخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، الذي يعد تطوراً تشريعياً مهماً ينظم جبايات الجماعات الترابية ويضع حوكمة جبائية جديدة تتماشى مع القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويشمل هذا القانون قواعد جديدة لتحصيل الرسوم، لا سيما الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع الحفاظ على الإعفاءات الحالية وإعادة تحديد أسعار الرسم وفق معايير محددة لضمان العدالة والشفافية.
وأكدت المذكرة على ضرورة إعداد قرارات تحديد المناطق التي يخضع فيها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، على أن تُرفع هذه القرارات إلى السلطات المختصة للمصادقة عليها قبل 30 أكتوبر 2025، ثم عقد دورات استثنائية للمجالس الجماعية في نونبر 2025 لتحديد أسعار الرسم بما يتوافق مع البيانات الميدانية والحدود القانونية للأسعار، بحيث تدخل هذه الأسعار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026.
كما دعت وزارة الداخلية إلى ترشيد نفقات التسيير والتجهيز للجماعات الترابية، مع الحرص على تدبير العمليات المالية عبر الحسابات الخصوصية بشفافية تامة، ونشر القوائم المالية والمحاسباتية، تماشياً مع مبادئ الحوكمة الرشيدة. بالإضافة إلى ذلك، حثت المذكرة على تفعيل الميزانيات التي تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي والمشاركة التشاركية والمواطنة، وهو توجه يعزز من الشفافية ويضمن مشاركة أوسع للمواطنين في عملية صنع القرار.
وفي إطار التنظيم الإداري، أوضحت المذكرة ضرورة تنزيل المخطط المحاسباتي الخاص بالجماعات الترابية وهيكلة المصالح المكلفة بالممتلكات، مع إجراء جرد دقيق للممتلكات المنقولة وإعداد مرجع للأثمان يساعد على تحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية الخاصة بالجماعات الترابية. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين التدبير المالي وضمان استدامة الموارد المالية للجماعات.
كما دعا وزير الداخلية، الجماعات الترابية خلال إعداد ميزانياتها لسنة 2026 إلى اعتماد حصصها الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة كما توصلت بها خلال يونيو 2024، والتي عرفت إصلاحا بلغ بنسبة 15 و 20 بالمائة حسب خصوصية كل جماعة.
وشدد لفتيت على أن الميزانية هي الأداة الوحيدة للجماعة الترابية لتنزيل المشاريع والبرامج التنموية على المستوى الترابي ، داعيا الى الحرص خلال إعدادها التزام قواعد واضحة في وضع تقديرات المداخيل والنفقات.
وفي هذا الباب، دعا وزير الداخلية، الولاة والعمال إلى دراسة ومراقبة ميزانيات الجماعات الترابية بشكل صارم خلال مرحلة التأشير ، و احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها؛ و التحكم في توازن الميزانيات على أساس مبدأ الصدقية وتجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة وذلك بوضع تقديرات واقعية للمداخيل مقابل ترشيد نفقات التسيير عن طريق تضمين الميزانية للكلفة السنوية دون مبالغة وحصر مقترحات النفقات في الاحتياجات الضرورية كنفقات النقل والتنقل نفقات الوقود والزيوت، نفقات الاستقبال والإطعام وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات نفقات الصيانة وغيرها من نفقات التسيير .
كما دعا إلى إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية المشار إليها بالقوانين التنظيمية.
وفيما يخص الأحكام القضائية ، دعا وزير الداخلية إلى فتح الاعتمادات المتعلقة بتلك التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة وتصفيتها في حدود الإمكانات المالية المتاحة.
أما بالنسبة للمتأخرات المتعلقة بالنفقات الأخرى الضرورية ، دعا لفتيت الى ضبطها والتأكد من إنجاز الخدمة المتعلقة بها وذلك لتجنب أي تراكم فيها لضمان السير العادي للمرفق العام ، و ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء حسن انتقاء الجمعيات المستفيدة من الدعم وتتبع أثره على المواطنين؛ و العمل على توجيه الموارد المالية لتمويل مشاريع التجهيز؛
و الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة لتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، و تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية.
لفتيت سجل تأخر ملحوظ في وثيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية سواء فيما يتعلق باستكمال الإجراءات المسطرية اللازمة لتجسيد هذه العملية العقارية عن طريق إبرام عقود البيع النهائية أو على مستوى أداء مقابل هذه الاقتناءات، الشيء الذي يحرم الجماعات السلالية من مستحقاتها المالية الناتجة عن تعبئة عقاراتها.
