جرت عويشة زلفى النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمساءلة البرلمانية على خلفية مشكل احتكار مواعيد الحصول على التاشيرة الاسبانية من طرف السماسرة.
وأكد ممثلة “الوردة” بمجلس النواب وجود شكاوي للمواطنون والمواطنات من صعوبة إيجاد مواعيد للحصول على التأشيرة الإسبانية مع ارتفاع الرسوم المحددة من طرف سماسرة تصل الى 30 ألف درهم لكل فرد، الأمر الذي يعرض مصالح المواطنات والمواطنين المحددة الآجال كالدراسة أو للتجمع العائلي أو للعلاج للضرر.
واستفسرت عويشة زلفى عن الإجراءات المُتخذة من طرف وزارة لفتيت للتدخل لتسهيل إجراءات حصول المغاربة على مواعيد التأشيرة الاسبانية، متسائلة في ذات الصدد عن سبب عدد ضمان وتأمين حقوق المواطنات والمواطنين المغاربة للحصول على تأشيرة السفر بما ينهي معاناتهم مع هذا الاحتكار.
وشدد ذات البرلمانية على ضرورة تدخل الجهات المعنية لحل أزمة مواعيد التأشيرة الإسبانية وتنظيمها لضمان كرامة المغاربة بعيدا عن كل إشكال الاحتكار والمضاربة والتلاعب بحقوق المواطنات والمواطنين.
إقرأ ايضاً
يُذكر أن العشرات من المواطنين المغاربة نظموا قبل أيام قليلة وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإسبانية بالدار البيضاء، احتجاجا على ما يواجهونه من صعوبات في تحديد مواعيد الحصول على تأشيرة، وللتنديد ببرمجة مواعيد متأخرة لإعطاء التأشيرة وتعريض المسافرين للسمسرة والابتزاز عبر بيع المواعيد بأسعار باهظة الثمن على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب المحتجون بتدخل السلطات الاسبانية بشكل عاجل من أجل ضبط هذه العملية وقطع الطريق على السماسرة الذين رفعوا أسعار الحجز إلى 30 ألف درهم.
