شهدت الأوساط القانونية والاجتماعية في الرباط ضجة كبيرة عقب إحالة ملف قضية اعتداء جسدي على قاصر إلى محكمة الاستئناف. الواقعة، التي تفجرت مساء السبت الماضي، تورط فيها شخص برتبة “أجودان” يعمل كممرض رئيسي في المستشفى العسكري محمد الخامس بالعاصمة.
بدأت القصة عندما قامت أسرة طفل يُعتقد أن عمرها 12 عامًا، بنقلها إلى المستشفى عقب عيد الفطر لتلقي الرعاية الطبية المستعجلة. وفي سياق العلاج، حدد الفريق الطبي ضرورة إبقاء الطفلة تحت المراقبة الصحية المكثفة داخل المستشفى. إلا أن المتهم استغل موقعه المهني والمسؤولية المُوكلة إليه وقام بارتكاب هذا الانتهاك الصادم.
عمليات التحقيق لم تتأخر، فسرعان ما ألقت الجهات المعنية القبض على المتهم، الذي يُعتقد أنه من مواليد عام 1968. النيابة العامة سارعت باتخاذ خطوات قانونية صارمة شملت التحقيق معه في التهم الثقيلة الموجهة إليه، التي تتراوح بين التغرير بقاصر واستغلال النفوذ. وتم احتجازه تحت الحراسة النظرية لحين انتهاء التحقيقات الأولية.
وقد أثارت القضية مشاعر الغضب والصدمة بين المجتمع المحلي، خاصة بعد تقدم أسرة الطفلة التي تعيش في الرباط ولها أصول من الرشيدية بشكوى رسمية. الأدلّة والأخذ بالاعترافات قادت إلى كشف جزء من الحقيقة، إذ أقرّ المتهم بفعلته لكنه حاول تبرير موقفه مدعيًا عدم استخدام أي شكل من أشكال العنف.
إقرأ ايضاً
من المقرر أن يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق نهاية الشهر الجاري في جلسة استماع مفصلة ستُعقد بحضور القاصر ووالدها. الهدف من هذه الجلسة سيكون إلقاء الضوء على جميع خفايا هذه القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا.
في وقت لا تزال التحقيقات مستمرة، تأتي هذه الحادثة لتطرح تساؤلات حادة حول مدى جاهزية النظام القانوني في حماية الأطفال والقاصرين من الانتهاكات. يذكر أن المملكة المغربية تشهد حاليًا موجة إصلاحات قانونية تهدف إلى تعزيز الحماية للأفراد الأكثر عرضة للخطر، وهو ما يجعل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا للأمن القانوني والاجتماعي على حد سواء.
