أخبار سارة جدا لمستعملي الدراجات في المغرب في 2025؟
أفاد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إطار الشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، أعلنت عن طلب مشاريع من أجل تحسين سلامة البنيات التحتية المتعلقة بسلامة مستعملي الدراجات النارية، وذلك من خلال المساهمة في تمويل هذه المشاريع مناصفة مع الجماعات الترابية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة خصصت برسم سنة 2024 مبلغ 60 مليون درهم كتجربة أولى، بالإضافة إلى مساهمتها في تنزيل برنامج الشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية، بمبلغ سنوي يقدر بـ10 ملايين درهم. ومن جهة أخرى، لافتا إلى أنه وفي إطار ورش مراجعة مقتضيات مدونة السير على الطرق، تم العمل على تجويد وتحديث الترسانة القانونية لتساهم في تحسين وتعزيز السلامة الطرقية. وفي هذا الصدد، تم إدراج مجموعة من مقترحات التعديلات التي تهم الدراجات النارية والتي تروم تعزيز المصادقة على الدراجات بمحرك ومراقبتها؛
وسجل وزير النقل، في جواب له على سؤال كتابي وجهه المشتشار الدحماني المصطفى، تدور رحاه حول تقليص حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، أنه من المرتقب توزيع 50.000 خوذة واقية لفائدة هذه الفئة من مستعملي الطريق على صعيد جميع الجهات أخذا بعين الاعتبار حجم حظيرة الدراجات النارية وكذا مستوى الحوادث والوفيات، وذلك للرفع من نسبة استعمال الخوذة الواقية التي تتوفر على شروط السلامة لدى مستعملي الدراجات بمحرك.
كما لفت إلى أن الوزارة اعتمدت مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق. ضمن برنامج عمل تحت اسم “الدراجة الآمنة” يجري العمل على تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية والشركاء عبر مجموعة من العمليات، من بينها إعداد مسطرة للمصادقة على الخوذات الواقية من أجل ضمان مطابقة الخوذات المصنعة والمسوقة محليا وتلك المستوردة لمعايير وقواعد السلامة تعزيز آليات المراقبة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين على مستعملي الدراجات النارية، من خلال التأكد من احترام الخصائص التقنية للدراجات النارية ومحاربة تغيير الأسطنة القانونية التي تساعد الدراجات على السير بسرعة لا تتلاءم مع طبيعة هيكلها.
وقال إن موضوع السلامة الطرقية يحظى باهتمام كبير من لدن الحكومة من خلال حرصها على التنزيل السليم لمبادئ السلامة الطرقية والتصدي لآفة حوادث السير بالبلاد وفق رؤية مندمجة لجميع المتدخلين، مشيرا إلى أن الوزارة وفي إطار تتبع وتقييم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، قامت بتشخيص دقيق لإحصائيات حوادث السير خلال السنوات الأخيرة.
وأبرز أن ذلك أفضى إلى بروز إشكالية الدراجة النارية ثنائية وثلاثية العجلات التي انتقلت نسبة الوفيات في صفوف مستعملي هذه الفئة في مجموع عدد القتلى من 28.20% سنة 2015، وهي السنة المرجعية للاستراتيجية، إلى 44.2% من مجموع عدد القتلى سنة 2023. في حين أن هذه النسب عرفت تراجعا ملحوظا بالنسبة لباقي مستعملي الطريق المحددين في الرهانات، بلغ في متوسطه 15.8.
وبهذا الصدد، أردف: “هذه الأرقام جعلت التحدي المطروح في الوقت الراهن هو إعادة النظر في كيفية تعزيز سلامة مستعملي الدراجات النارية وتركيز جميع جهود المتدخلين على هذه الفئة بالخصوص من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح مستعملي هذه المركبات”.
ولمعالجة هذه الإشكالية، سجل الوزير في جوابه، أن الوزارة، قامت إطار تنزيل رؤيتها في تدبير ملف السلامة الطرقية، باعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق. وفي هذا الصدد، تم وضع برنامج عمل متكامل تحت اسم “الدراجة الآمنة” يجري العمل على تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية والشركاء عبر مجموعة من العمليات أهمها، إعطاء الانطلاقة الرسمية للعملية التواصلية المندمجة “الدراجة الآمنة” بمدينة مراكش بتاريخ 17 فبراير 2024 في إطار فعاليات تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2024، وتنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي حول أهمية ارتداء الخوذة الواقية بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية.
كما شدد الوزارة، يضيف وزير النقل واللوجستيك، على الحرص على الاحترام الصارم للمعايير التقنية والقانونية المعتمدة في عملية المصادقة على الدراجات، وإخضاع الدراجات التي يتم تقديم طلبات لترقيمها على أساس القرار الوزاري رقم 4127.12 بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمها، إلى عملية التحقق من خصائصها التقنية من خلال مصالح المركز الوطني للتجارب والتصديق.
ويشير عبد الجليل على أن وزارته عملت على الحرص على احترام قواعد السير وخاصة ارتداء الخوذة الواقية واحترام السرعة القانونية، لافتا وفي هذا الإطار، ثم تعزيز عمل الوحدات المتنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير في إطار الشراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للأمن الوطني؛ تعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات بمحرك من أجل التأكد من احترامهم.
وأكد أن الوزارة تعمل على مراجعة المقتضيات الخاصة برخصة السياقة المتعلقة بالدراجات بمحرك (A1)، (AM) ؛ وترتيب العقوبات على عدم احترام عدد ركاب الدراجات بمحرك تعزيز المخالفات المرتبطة بالخوذة الواقية. كما مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و 2.10.420 بشأن قواعد السير، إلى جانب إعداد مشروع تعديل القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها.
ويصب التعديلان اللذان جاء بهما مشروع المرسومين، فيما يرتبط بظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، في التنصيص على مقتضيات منها إحداث تعريفين لمفهومي مركبة التنقل الشخصي بمحرك (التروتينيت) و “الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد وتحديد قواعد سيرها على الطرق العمومية وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق.
بالموازاة مع ذلك، قال إن وزارة النقل واللوجيستيك تعمل حاليا على تحيين مجموعة من النصوص التنظيمية المرتبطة بالسلامة الطرقية لاسيما المتعلقة بتعليم السياقة ورخص السياقة والمراقبة التقنية للمركبات، مؤكدا في المقابل أنها شرعت بداية من يناير من السنة الجارية في إنجاز دراسة تهدف إلى تقييم المخطط الخماسي الأول 2017-2021 وما تم انجازه سنتي 2022 و 2023 وإعداد مخطط عمل جديد يغطي الفترة المقبلة أملا في بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، على أن يتم عرض هذا المخطط الجديد على أنظار اللجنة المشتركة بين الوزارات تحت رئاسة رئاسة الحكومة.
حينما قرأت العنوان ظننت أنه ستخصص طرق جانبية للدراجات النارية والهوائية كما هو معمول به عند الآخرين !
قرأت النص الطويل فخرجت خاوي الوفاض فقلت : جعجعة بلا طحين !
هذه صفقة تجارية لن تحد من حوادث السير بالنسبة للدراجات النارية و الهوائية.
يجب تخصيص ممر خاص بهم هذا هو الحل الأنسب
هناك من يحمل الخودة و يخيط الطريق ولا يحترم قانون السير.
تكتيف التوعية و تحرير المخالفات للذين يسيرون يمين شمال و بالخصوص اصحاب التوصيل.
لو كان مسموح لاخذ الصور لبعض المتهورين ،
التوعية قبل الخودة و الممر اجباري.
بخصوص الدراجات النارية التي تكلمتم عنها و توفير الخودات الواقبة و توزيعها بالمجان…ليس هدا كاف من اجل تخفيض الحوادث .بل الاستراتيجية الحقة هي توفير مسالك خاصة للدراجات في كل المدن والتوعية و الزام اصحاب الدراجات بالسير فيها تفاديا للحوادث مع حجز الدراجات اامخالفة و فرض العقوبات اللا زمة في حق المخالفين…
قبل أي إجراء يمكن اتخاذه لا بد من التفكير الجدي في تخصيص طريق جانبي خاص للدراجات الهوائية وحتى النارية
تفاهة
راه كيضيعو وقتهم لا اكتر كتر من 90 بالمية من دراجات نارية معدلة محرك بكل بساطة ماكينه 49cc غير قابلة الاستعمال و مكتحركش اغلب دول عالم مكتستاعملهاش و سنه إجبارية رخصة قيادة على جميع مستعملي دراجة
اخرهم تونس هاد عام بكل بساطة باش يتخلصو من هاد إشكالية يكون بيرمي إجباري على جميع وقتها دير أي ماكينه محتاج على حسب إستعمال و ايضا غدي يكون كولشي عارف قانون سير
Wayih khoya dakcvi likayn hado khashom lmizaniya dyal tiranat kass ifri9iya okass al3lam obghaw ikhrjohom mne drawch allah oma hada mpnkar
اصحاب الدراجات هم أكثر من يخرق قواتين الطرقات وهم مشروع حوادث سير في كل زمان ومكان ومسؤولية الامن كبيرة في التصدي لهم وانقاذ الارواح من تصرفاتهم المتهورة.
الأمر جيد رغم انه مرتبط بكأس العالم واعطاء منظر موحد في الشوارع
سرقتوا البلاد بقاولكم غي دراجات النارية راقبوهم في الجمارك ولا صبعك ثم طز الخطر هو المسؤولين المسؤولون ومزدوجي الجنسية والذين لايهمهم سوى خدمة أجندة أجنبية الله يخلصنا فيكم وفي كل من أساء لهذا الوطن الحبيب
مقال بلغة الخشب . وجب توفير ممرات خاصة للدراجات النارية والزام اصحابها بالسير فيها مع تشديد المراقبة و الزجر. اما تخصيص ميزانيات لتوزيع خود غير طريق باش تكال هديك الميزانية. الاصلاح واضح والفساد واضح
بالنسبة للدرجات النارية كيف لمستعملها غير حاصل على رخصة السياقة ولا يعلم قانون السير ويخوض المعركة وسط الطريق بتهور وبدون خودة واقية ثانيا يجب تبليغهم من وقع بحادث وسط الطريق فهو المسؤول لأنه يجب السير غي أقصى اليمين وليس المراوغة وسط الطريق وعلى دراجات العجلات الثلات بأن يعلمو أن تغيير الدراجة من وضعها الصحيح سواء من الأمام أو الخلف كالزيادة في سعة الإطار يستوجب الحجز والمخالفات وعلى الداخلية أن تأخد في حق المخالفين لقانون السير عقوبة صارمة وكذالك على الحكومة أن تمنع دخول هذه الدراجات النارية الصينية لأنه لم نرى منها إلا الكوارث والكوارث السيئة والسرقة بواسطتها وللا مبالات وسط الطريق
Ce n’est pas le casque ♂️ qui va protéger les motards faites comme l’Europe des routes rien que pour les cyclistes ♂️ et les. motards
قبل توزيع الخودة
و لحماية اصحاب الدراجات يجب تخصيص لهم ممر خاص بهم .
وتطبيق القانون في المخالفين و التوعية لتطبيق قانون السير.
هناك من يحمل الخودة ويسير في الطريق بتهور كأنه وحده في الطريق
60 مليون ستذهب هباءا منتورة و تبقى الحوادث هي هي
تخصيص ممر خاص
تطبيق القانون
تكتيف المراقبة في جميع الطرق لزجر السائقين المتهورين
اصحاب التوصيل السريع كانهم مالكي الطريق و كانهم وحدهم في الطريق
شراء الخودة لن تخفض عدد الحوادث
الحل هو تخصيص ممر خاص لاصحاب الدراجات النارية و الهوائية
توعية و زجر الذين لا يحترمون قانون السير
لا حل لحوادث السير المفتعلة من اصحاب الدراجات النارية و الهوائية الا بتخصيص ممر خاص بهم .
غير ذالك ضياع لاموال الشعب.
نريد تقويم بعد عملية توزيع الخودة
يجب وضح اليد على مكان الداء،الا وهو فرض شريط محادي خاص بالدرجات
ما الجديد الذي اقدمت عليه النصوص توزيع ٥٠٠٠٠ خوذة فقط المهم لم يذكر فيما يتعلق بالتأمين الإجباري 1400 درهم بالنسبة للدرجات التي تحتوي على اسطوانة 49 cc ولا تتعدى سرعتها 60 km/h .أليس هذا ظلم بالنسبة للمواطن المقهور..