في إطار جلسة الحوار الاجتماعي أبلغت الحكومة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأنها تفكر بجدية في مناقشة موضوع رفع معاشات المتقاعدين، إلا أنها لم تقدم أي إجابة حول الزيادة العامة في الأجور.
خلال اللقاء، طرحت الكونفدرالية مجموعة من المطالب على طاولة النقاش مع الحكومة، مشيرة إلى الاتفاقات الاجتماعية السابقة التي لم تُنفذ بعد، مثل اتفاق 30 أبريل 2022، بالإضافة إلى توقف الحوار القطاعي مع عدة فئات من العمال المغاربة.
أشار وفد الكونفدرالية إلى وجود اتفاقات قطاعية لم يتم تطبيقها بعد وملفات تحتاج إلى معالجة عاجلة، خاصة ما يتعلق بالمصالح المهمة مثل المتصرفين والتقنيين والمهندسين وموظفي الجماعات الترابية.
من جانبه، كشف بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة قدمت نصائح جديدة حول إمكانية رفع معاشات المتقاعدين.
وفيما يخص إصلاح نظام التقاعد، أكد بوخالفة أن الحكومة وعدت بالتعاون مع النقابات قدر الإمكان للوصول إلى توافق في هذا الشأن.
إقرأ ايضاً
ركز اللقاء أيضًا على ملفات قطاعية، من بينها ملف مفتشي الشغل. وقد أعلنت الحكومة قرب اكتمال صياغة النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.
وأضاف نائب الكاتب العام أن معظم النقاط التي طرحتها الكونفدرالية، إلى جانب المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها، منحت الحكومة مهلة قدرها عشرة أيام لتقديم ردودها في جلسة حوار جديدة.
وبالنسبة للزيادة العامة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، والتي جاءت ضمن مطالب “السيديتي”، أفاد بوخالفة أن الحكومة لم تظهر اهتمامًا بهذا المطلب ولم تناقشه مع باقي النقاط الأخرى.
وفي هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، ارتبط الاهتمام بمسألة الأجور بشكل كبير حيث ضغط الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل للحصول على زيادات عامة في الأجور، بينما دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى تحسين المستوى المعيشي بشكل عام.
