كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للمغرب عن تراجع طفيف في فاتورة الطاقة بنسبة بلغت 1.9% بنهاية فبراير 2025، لتستقر عند 18.33 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا الانخفاض يعكس جملة من التغيرات في بنية واردات المملكة من المنتجات الطاقية.
وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى انخفاض تكلفة استيراد الكازوال والوقود بنسبة 4.9%، رغم ارتفاع الكميات المستوردة بنسبة 8.6%. ما يفسر هذا التفاوت هو انخفاض متوسط أسعار الوقود بنسبة ملحوظة بلغت 12.4%، نتيجة لتذبذب الأسعار العالمية للطاقة في السوق الدولية. علاوة على ذلك، شهدت واردات “غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى” تراجعا واضحا بنسبة 20.1%، حيث بلغت قيمتها 1.48 مليار درهم فقط.
ورغم هذا الانخفاض الذي قد يبدو إيجابيا على السطح، فإنه يثير تساؤلات جوهرية حول انعكاسه الفعلي على الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني، خاصة وأن الفاتورة الطاقية كانت تعد أحد المبررات الأساسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات في البلاد.
في تعليق على هذا التراجع، أشار المحلل الاقتصادي محمد جدري إلى انخفاض بسيط في الفاتورة الطاقية خلال شهر فبراير الماضي، حيث تقلصت بمقدار 300 مليون درهم (ما يعادل 30 مليار سنتيم) مقارنة بنفس الشهر من عام 2024. وأوضح أن هذا الاستقرار النسبي يعكس هدوءا في تكاليف الطاقة ويتيح فرصة للمحافظة على رشاقة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بتكاليف الطاقة.
وبحسب تصريحات فإن الانخفاض الحالي في الفاتورة الطاقية مرتبط بشكل وثيق باستقرار أسعار النفط العالمية بين 70 و80 دولارا للبرميل، وهو مستوى أقل نسبيا مقارنة بفترات سابقة شهدت أسعارا تتراوح بين 90 و100 دولار. وأضاف أن استمرار هذا الاستقرار حتى نهاية العام قد يخفف من الضغوط على القطاعات الصناعية والنقل واللوجستيك التي تعتمد بشكل كبير على المواد النفطية.
ولكن، ورغم أهمية هذا التراجع الطفيف في التكاليف الطاقية، فإن جدري أكد أن أثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني لا يمكن اعتباره ملموسا بشكل مباشر، لا سيما على المدى القصير. ولفت إلى أن أي تأثير حقيقي يتطلب مزيدا من استقرار الأسعار لفترة أطول، خاصة مع بقاء العديد من العوامل الأخرى المؤثرة على التضخم المحلي.
إقرأ ايضاً
على صعيد آخر، سلط التقرير الضوء على ديناميكيات التجارة الخارجية للمغرب التي شهدت تحولات لافتة خلال الفترة نفسها. فقد ارتفعت واردات السلع بنسبة 7.4% لتصل إلى 124.201 مليون درهم بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 115.635 مليون درهم خلال السنة الماضية، مما يعكس زيادة الطلب المحلي على السلع المستوردة بقيمة تصل إلى 8.566 مليون درهم.
لكن في المقابل، تراجعت صادرات المغرب بشكل طفيف بنسبة 0.8%، مسجلة قيمة إجمالية بلغت 73.459 مليون درهم بنهاية فبراير 2025 مقارنة بـ 74.063 مليون درهم خلال العام الماضي، بانخفاض بلغ 604 مليون درهم. ويعكس هذا التراجع تحديات متعددة تواجه القطاعات التصديرية في المملكة.
وفي ظل هذه الأرقام، سجل العجز التجاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 22.1%، ليبلغ 50.742 مليون درهم مقارنة بـ 41.572 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا التفاقم الواضح في العجز التجاري يُبرز تباينا بين تسارع نمو الواردات وتباطؤ نمو الصادرات، مما يستدعي تعزيز الجهود للحد من تداعياته على الاقتصاد المغربي.
بالمجمل، تشير هذه التطورات إلى ضرورة تقوية القطاعات الإنتاجية المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، إلى جانب الاستفادة من استقرار أسعار الطاقة لتحسين الأداء الاقتصادي العام وتعزيز التنمية المستدامة داخل المملكة.
