أعرب الاتحاد المغربي للشغل لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن رفضه القاطع لرفع سن التقاعد، وذلك تزامناً مع بدء جولة الحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.
وفي هذا الإطار، أكدت النقابة تمسكها الشديد بموقفها الرافض لأي تعديل من شأنه المساس بحقوق الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد. كما جددت رفضها لما وصفته بـ”الثالوث الملعون” والذي يتضمن الرفع الإجباري لسن التقاعد، زيادة مساهمات الانخراط، وتخفيض قيمة المعاشات.
أوضح وفد الاتحاد المغربي للشغل الذي اجتمع بأخنوش، أن أي مشكلات تواجه أنظمة التقاعد تعود أساساً إلى سوء الإدارة وغياب الديمقراطية العمالية في صناديق التأمين. واقترح الوفد تفعيل اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد التي تضم أعضاءً من الحكومة، أرباب العمل، النقابات، ومديري صناديق التقاعد.
خلال جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، شدد وفد UMT على ضرورة تنفيذ زيادة عامة في الأجور لمواجهة غلاء المعيشة، وتأثير الزيادات السابقة بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال. كما طالبوا بالزيادة في معاشات المتقاعدين التي لم تشهد أي تحسينات منذ سنوات لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وأكد الوفد أيضاً على أهمية تخفيف العبء الضريبي عن الأجور لزيادة الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، دعت النقابة إلى زيادة التعويضات العائلية للأطفال لتصل إلى 500 درهم لكل طفل، بهدف تلبية احتياجات الأسر من علاج وتعليم وغيرها. وطالبت بفتح حوارات اجتماعية قطاعية تشمل قطاعات التعليم والصحة والإدارة المحلية والتدبير المفوض، وذلك تحت إشراف رئاسة الحكومة.
كما نادت بفتح حوارات خاصة بفئات معينة: كالمتصرفين، التقنيين، المهندسين، والموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقق المساواة في الأجر والإدارة. وشددت النقابة على ضرورة مؤسسات الحوار الاجتماعي عبر مقترحات قانونية تدعو لإنشاء مجلس وطني يتابع مخرجات الحوار وحل النزاعات في سوق العمل.
إقرأ ايضاً
أكدت النقابة من جديد على احترام الحريات النقابية وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والبدء بتسهيل إجراءات إصدار التصاريح، حماية ممثلي العمال من الطرد، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
طالبت كذلك بتنظيم عمل الشركات المتعاقدة ومنع استغلال الأيدي العاملة بهدف توفير فرص عمل لائقة وأجور عادلة تضمن حياة كريمة.
بحسب بيان الاتحاد المغربي للشغل، طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هذه المطالب.
الجدير بالذكر أنه بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت في 22 أبريل 2025، جلسة للحوار الاجتماعي بمقر رئاسة الحكومة بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، بالإضافة إلى حضور رئيس الحكومة ووفد من الوزراء ذوي الصلة بالحوار الاجتماعي.
