بعد حظر استعمال العملات المشفرة لمدة تقارب سبع سنوات، قررت السلطات المغربية تبني نهج أكثر مرونة، وذلك من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم تداولها ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
في السياق ذاته، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قرب اعتماد مشروع قانون جديد لتنظيم تداول الأصول المشفرة في البلاد.
وأكد الجواهري خلال مؤتمر دولي عقد في الرباط أن بنك المغرب يعمل بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية على وضع إطار قانوني واضح ينظم التعامل مع العملات المشفرة، وذلك بهدف حماية المستهلكين وتقليل المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأصول.
وكشف الجواهري عن دراسة بنك المغرب لإمكانية إطلاق عملة رقمية خاصة به. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات، بالإضافة إلى دعم الاستقرار المالي.
وأشار المتحدث إلى أن العملة الرقمية التي يعتزم البنك المركزي إطلاقها ستكون تخضع لرقابته، على عكس العملات المشفرة التي تتميز بطابعها اللامركزي.
إقرأ ايضاً
المحلل الاقتصادي ورئيس مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، يرى أن الثورة التكنولوجية، صارت اليوم أمرا واقعا، وأصبح مجموعة من المغاربة صغارا وكبارا ومستثمرين، يستعملون العملات الرقمية.
وشدد جدري، على أن عدم مسايرة رقمنة العملات، يضيع على المغرب وعلى خزينة الدولة رصيدا مهما من العملة الصعبة والذي يتوجه إلى الخارج بطرق ملتوية، لافتا إلى ذلك يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، أوما يتعلق بالضريبة على الدخل
وأشار المتحدث إلى أن عدم تقنين العملات المشفرة، قد ينتج عنه مسائل غير مشروعة، كتبييض الأموال، أو تمويل الإرهاب، وغيرها من الأمور ذات الوقع الجرمي السلبي، مبرزا أن تقنينها يساهم في تقليص هذه الظواهر.
وشدد جدري على أن توجه بنك المغرب نحو تقنين العملات المشفرة، ”شر لا بد منه”، إذ لم ”يعد من خيار سوى تقنين هذه العملات الرقمية التي تضفي عليها طابع الرسمية وبشكل قانوني”، مشيرا إلى أن الخطوة ”ستمكن الدولة من معرفة الحجم الإجمالي المالي لهذه العملات الرقمية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني”، لافتا إلى أن هذه العملات يمكن لها أيضا أن ”تساهم عبر عمليات ضريبية (الضريبة على الدخل، أو ضرائب غير مباشرة)” في الاقتصاد الوطني، ما يؤكد أن العملية التقنين، وفق المتحدث، لن تعود سوى بالنفع.
