تتجه الحكومة إلى تأجيل تطبيق معايير بيئية صارمة على مسطرة المصادقة على اعتماد السيارات الجديدة في المغرب لمدة عامين، بعدما كانت ستدخل حيز التنفيذ بداية 2025.
وكشف عن التوجه الحكومي مشروع قرار مشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يخص انبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود.
ووفق مشروع القرار المشترك، سيتم تأجيل تطبيق معايير انبعاث الملوثات حسب معايير « Euro 6 » لمكافحة تلوث المركبات، بالنسبة للمركبات من صنف N1 وN2 وN3 وM3 وM2 لمدة عامين.
وأوضح مشروع القرار أن الإجراء المذكور، يأتي « في ظل الوضع العالمي الذي يستم بالتوتر الجيوسياسي والتضخم وصعوبات العرض وعدم استقرار أسعار الوقود، بالإضافة إلى التكاليف الناتجة عن المعايير الجديدة التي تهدد تجديد أسطول النقل البري ».
المشروع ذاته يقول إن تأجيل دخول المعايير الجديدة حيز التنفيذ، سيؤثر على نجاح برامج تجديد الأسطول التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، ولاسيما برنامج « Safe Autocar »، الذي يهدف إلى تشجيع المهنيين في النقل الطرقي على اقتناء مركبات مجهزة بأجهزة تعزيز السلامة على الطرق، قصد تحسين النقل الطرقي، حيث أن تكلفة اقتناء المركبات الجديدة سترتفع من 5 إلى 12 بالمائة في جميع العلامات التجارية ».
وسيتم تأجيل تطبيق القرار لمدة 24 شهرا فيما يتعلق بعمليات المصادقة، و36 شهرا فيما يتعلق بعمليات التسجيل.
أسعار المحروقات في انخفاض واضح إلا عندنا سبحان الله
على الدولة أن تاخد السيارات القديمة وتعويض اصحابها ليتمكنوا من شراء سيارات جديدة.اكتر من نصف قديم .تانيا ما هو المعمول مع الشاحنات والحالات
الخبر سار ام محزن؟ الى متى يتم تجاهل قضايا البيئة؟ نعاني من ازمات ناتجة عن التفريط في البيئة التي هي وسط عيشنا ونحصد الازمات الصحية والجفاف وارتفاع درجات الحرارة قياسية. لن يكون هناك تقدم في اي مجال دون اعطاء الاولوية لقضايا البيئة
نعاني من هذا الغلاء الغير مشروط
الموطن المسحوق السيارات التي تدور في المغرب اكتر من 70 في المئة قديمة أين القدرة الشرائية ليتمكن المواطن من أخذ سيارة جديدة عليكم ان تاخدوا السيارات القديمة كما فعلتم مع أصحاب الطاكسيات والأغلبية سوف يستغني عنها قراارتكم فاشلة وبدون م عات للمواطن لمادا لا تخفضوا اتمنة السيارات كاوبا
زعما كيخافو على بيئة الله ينعل باباها بيءة هو بنادم ومطحون بقات غ بيءة
زعما كيخافو على البيءة .الله مكلف بها .يخافوا على المواطن من قلت شي ونقص في الأجور.هذك شي يخليواه للناس اللي عندهم القوانين مقادة في بلادهم.اما حنا بعادين على الحقيقة