من خلال مشروع القانون رقم 59.21 المرتبط بتنظيم التعليم المدرسي، تُواصل الحكومة المغربية خطاها نحو إحداث تغييرات جوهرية في هذا القطاع الحيوي. يُركز القانون الجديد على تحسين هيكلة النظام التعليمي وتحديد طبيعة المؤسسات التعليمية، إلى جانب تطوير المناهج البيداغوجية ونظام التقييم والامتحانات المدرسية. كما يُولي عناية خاصة لتعزيز تمويل المدارس العمومية وتشجيع الابتكار في مجالات البحث العلمي.
حق الأطفال في التمدرس: توجه نحو الشمولية
مشروع القانون يُلزم الدولة والجماعات الترابية بضمان تمدرس جميع الأطفال المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة، بما في ذلك الأطفال في وضعية إعاقة أو ظروف خاصة. ويدعو إلى تعبئة كافة الموارد والوسائل لتحقيق هذا الهدف. أكثر من ذلك، يُحدد المسؤولين عن ضمان تسجيل الأطفال الذين تشملهم هذه الفئة، سواء كانوا آباءهم وأمهاتهم، أو الأوصياء والكافلين، وكذلك مديري المؤسسات الاجتماعية والمراكز التي تستقبل الأحداث في وضعيات قانونية خاصة.
ولتعزيز هذه الآليات، يُنص على إنشاء لجنة تنسيقية بكل عمالة أو إقليم تُكلف بالإشراف على عملية تسجيل الأطفال ومتابعة تقدمهم المدرسي. كما أقرّ عقوبات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم ضد المسؤولين الذين لا يلتزمون بواجبات تسجيل الأطفال وتوفير التعليم لهم، كما حددتها المواد القانونية ذات الصلة.
التعليم النظامي والاستدراكي: الفرصة الثانية للجميع
مشروع القانون وضع تصوراً واضحاً للتعليم المدرسي النظامي والاستدراكي، حيث شمل الأقسام الاستدراكية ومراكز “الفرصة الثانية” التي تستهدف تمكين الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة من استكمال تعليمهم وتملك المهارات اللازمة لحياتهم المهنية. يأتي هذا التوجه انسجاماً مع القانون الإطار 51.17 الذي يهدف إلى تحسين منظومة التربية والتكوين.
ومن بين النقاط الجديدة، فتح المجال أمام مؤسسات عامة وخاصة لتأسيس أقسام التعليم الأولي في إطار شراكة مع السلطات المعنية، مع إخضاع هذه المؤسسات لإشراف وزارة التعليم لتحقيق الجودة والامتثال للمعايير الوطنية.
صرامة أكبر تجاه المدارس الخاصة
إقرأ ايضاً
مشروع القانون لم يغفل القطاع الخاص، حيث شدّد على ضرورة احترام المؤسسات التعليمية الخصوصية للقيم الدستورية للبلاد وتعزيز الهوية الوطنية لدى التلاميذ. كما فرض شروطاً صارمة مثل توفير نظام داخلي يتضمن ميثاق المتعلّم، وتأمين جميع التلاميذ المُسجّلين بداية كل سنة دراسية.
أبرز ما جاء في هذا الجانب هو فرض غرامات قد تصل إلى 120 ألف درهم ضد المدارس التي تُرتكب مخالفات مثل تغيير البرامج المرخصة أو استخدام كتب أجنبية غير مُعتَمدة، أو تجاوز الطاقة الاستيعابية المسموح بها. فيما تظل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الجهة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المخالفات.
تمويل التعليم: نحو مقاربة تضامنية
ولم يغفل المشروع الإشارة إلى تحديات التمويل، مُحدداً أن الجماعات الترابية وأطراف أخرى مثل القطاع الخاص والمؤسسات العمومية ستُساهم في تمويل التعليم المدرسي العمومي ضمن إطار التضامن الوطني.
إضافة إلى ذلك، شدّد القانون على ضرورة إجراء تقييم سنوي للمؤسسات التعليمية من حيث الأداء البيداغوجي والإداري، ومنحها علامة جودة بناءً على معايير محددة. كما ستُجري الوزارة المختصة تقييماً داخلياً دورياً لضمان تحسين مستمر للقطاع.
مشروع القانون رقم 59.21 يعكس رؤية استراتيجية شاملة للنهوض بالتعليم المدرسي في المغرب، واضعاً نصب عينيه تعزيز الحق في التعليم للجميع وتحقيق العدالة بين مختلف شرائح المجتمع مع الحرص على جودة التعليم المقدم سواء في القطاع العام أو الخاص.
