كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه سيتم تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والعمال الأجراء، ابتداء من يناير المقبل، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل.
وتهدف الوزارة من وراء هذا الإجراء إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة وخاصة المنتمين منهم للطبقة المتوسطة، حيث أوضحت في تقرير لها حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة، أن الإجراءات الضريبية التي سيشملها مشروع قانون المالية لسنة 2025، تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على شريحة ذوي الدخل المنخفض من خلال خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، ورفع الإعفاء الضريبي لنفقات الأسرة من 360 درهم إلى 500 درهم للشخص المعال.
وستعرف هذه الإصلاحات، حسب التقرير ذاته، إنشاء نظام متطور لتتبع المنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة الطاقة، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق ضريبة الكربون، كخطوة جريئة نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.
يشار إلى أن الإصلاح الجبائي في المغرب، بدأ بشكل فعلي مع قانون المالية لسنة 2023، حيث شمل الضريبة على الشركات والذي استمر لثلاث سنوات، وهو إصلاح يقسم الشركات إلى فئات وفقًا لحجمها، حيث تُفرض ضريبة بنسبة 10 بالمائة على المقاولات الصغيرة جدًا، و20 بالمائة على المقاولات المتوسطة، في حين تصل إلى 30 بالمائة للمقاولات الكبيرة، و35 بالمائة للشركات شبه الاحتكارية.
وضمن توجه الحكومة نحو اعتماد إعفاءات ضريبية جديدة لتحسين الدخل، انطلقت الضريبة على القيمة المضافة في السنة الماضية وستستمر خلال السنة الحالية، وذلك بهدف الوصول إلى نقطتين ضريبتين فقط بحلول سنة 2026، بدلًا من النظام السابق الذي كان يعتمد على نسب متعددة.
ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات جديدة تشمل إعفاء الموظفين الذين يصل دخلهم إلى 6000 درهم من أداء الضريبة على الدخل، وستستفيد الطبقة المتوسطة من تخفيف يتراوح بين 200 و400 درهم شهريًا بطريقة غير مباشرة، وذلك عبر إعادة النظر في الأشطر الضريبية المتعلقة بالدخل.
وسيستفيد الأشخاص الذين يتقاضون دخولًا كبيرة من تخفيض نسبة الشطر الأخير من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة، مما سيساهم في تحقيق دخل إضافي بطريقة غير مباشرة. وسيتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إدخال ضريبة الكربون لأول مرة في المغرب، وهي الضريبة التي تهدف إلى دعم المقاولات في انتقالها الطاقي، مما يساهم في تعزيز التنافسية وتقديم تمييز إيجابي للمقاولات التي تستخدم منتجات تعتمد على الطاقة الخضراء.
وتعتبر هذه الضريبة ضرورية لضمان قبول المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية، خصوصًا مع توجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة مماثلة على الكربون، وكان من الضروري على الحكومة المغربية اتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، خاصة مع الشركاء الأوروبيين.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، قد أعلنت أنه سيتم العمل على تعزيز الإجراءات المؤسسية لمكافحة التهرب الضريبي، بهدف تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان مساهمة الجميع في تمويل النمو الاقتصادي.
