أخبار سارة للعائلات المغربية التي ستستقبل أبناء قريبا؟

12 مايو 2024آخر تحديث :
أخبار سارة للعائلات المغربية التي ستستقبل أبناء قريبا؟

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حصيلة تنزيل الحكومة منحة الولادة التي يصل مبلغها إلى 2000 درهم عن الولادة الأولى و1000 درهم عن الولادة الثانية، مشددة على أن عدد المستفيدين تجاوز 5 آلاف أسرة بمبلغ إجمالي فاق 800 مليون سنتيم (8 ملايين درهم).

وأوضحت وزيرة الاقتصاد، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول منحة الولادة للأسر المعوزة، أنه إلى غاية 14 أبريل 2024 تم تقديم 13.982 طلب استفادة من منحة الولادة، وقد تم صرفها خلال الشهور الماضية لما يقارب 5.217 شخصا بغلاف مالي يتجاوز 8 ملايين درهم.

وأبرزت نادية فتاح، في الجواب الكتابي أن عدد الأسر المستفيدة بلغ شهر يناير الماضي 180 أسرة بمجموع 237.000 درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة في فبراير الفائت إلى 2.150 أسرة بمجموع 3.471.000 درهم، بينما بلغ بلغ عدد الأسر المستفيدة شهر مارس 2.887 أسرة بمجموع 4.297.000 درهم.

وذكرت المسؤولة الحكومية بأن الاستفادة من منحة الولادة مرتبطة بعدم الخضوع لأنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل، وأن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب، وأن يكون أفرادها المعنيون مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن تستجيب لعتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر والمحددة في 9.743001، وأن يتم إيداع طلب الاستفادة من منحة الولادة داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الولادة.

وبخصوص كيفية الاستفادة، فقد تبنى البرنامج في تنزيله، وفق الجواب عينه، على مبدإ تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عبر رقمنة عمليات طلب الاستفادة والتحقق من البيانات وصرف التعويضات ومساطر تقديم الشكايات والتظلم واعتماد مبدإ “صفر ورقة” في جميع مراحل طلب الاستفادة وصرف الإعانات.

بالصدد ذاته، أكد المصدر نفسه أن عملية التسجيل تقتصر على إدخال رب الأسرة الراغب في الاستفادة للمعلومات الأساسية عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج ‏(www.asd.ma)، حيث يتم تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأسرة والتحقق منها بكيفية إلكترونية مع مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية وباقي الهيئات العامة والخاصة، خاصة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وكشفت الوزيرة أن المصالح المختصة على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية تقوم بالدراسات اللازمة لربط هذه المنحة، وكذا باقي الإعانات المقدمة في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ببعض الإجراءات المصاحبة بهدف النهوض بالرأسمال البشري والاستثمار في الطفولة المبكرة وتحسين مستوى معيشة الأسر والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المهيكل.

وأوضحت أن ربط الاستفادة من منحة الولادة بمجموعة من الشروط يهدف إلى حماية النساء الحوامل عبر تعزيز ثقافة الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل وتشجيع الولادة في بيئة خاضعة للإشراف الطبى وتوفير الخدمات الصحية الوقائية وتعزيز الصحة الأسرية، والاهتمام بالطفولة المبكرة عبر المبكرة والاهتمام برعاية الأطفال في مرحلة التنشئة وما تستوجبه من توفير بيئة رعاية مستقرة والتشجيع على اللقاحات الموصى بها، والتشجيع على التعليم الأولي.

وذكّرت وزيرة الاقتصاد بأن الحكومة تعمل بشكل متواصل على إخراج برامج مندمجة وعلى تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الاستراتيجيات والقطاعات المعنية لضمان التقائية وتكامل الجهود والبرامج الموجهة للنهوض بالقطاع الاجتماعي بشكل عام، مع توجيه السياسات العامة بشكل خاص نحو الفئات الهشة، لا سيما فئة المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال والنساء الحوامل وذلك في إطار التفاعل مع التزامات الحكومة المتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية عامة وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بشكل خاص وكذا إحداث منحة للولادة.

وأشارت في هذا السياق إلى انه “بعد استكمال تنزيل الشق المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عملت الحكومة على أجرأة الشق المتعلق بالتعويضات العائلية التي نص القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على ضرورة إطلاقه في سنتي 2023 و2024″، مردفة أنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، قامت الحكومة بتاريخ 2 دجنبر 2023 بإطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر والذي لم يقتصر فقط على التعويضات العائلية، بل شمل بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة، ومنها الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين”.

ولفتت الوزيرة في جوابها إلى أن أهداف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يتوخى تمكين 60 بالمئة من الساكنة غير المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي، من الاستفادة من إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بتقديم دعم مباشر للأسر التي لها إطفال يقل سنهم عن 21 سنة في حدود 6 أطفال، إضافة إلى منحة عن الولادتين الأولى والثانية، وإعانة جزافية تمنح للأسر التي ليس لها أطفال أو لها أطفال يتجاوز سنهم 21 سنة ولا تتوفر على تغطية صحية، وإعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق