تترقب الأوساط الاقتصادية والمستهلكون تغييراً مرتقباً في أسعار بيع المحروقات السائلة (الغازوال والبنزين) عند محطات التوزيع، حيث تشير المعطيات المتداولة إلى تطبيق انخفاض طفيف اعتباراً من منتصف ليلة الأربعاء-الخميس.
وحسب المصادر المطلعة، فإن هذا الانخفاض سيشمل سعر اللتر الواحد من الغازوال بحوالي 20 سنتيماً، وهو نفس المقدار الذي سينخفض به سعر لتر البنزين الممتاز. إلا أن هذا التعديل بالخفض يوصف في الأوساط المهنية ولدى المستهلكين بأنه “محتشم” و “غير كافٍ”، ولا يوازي حجم التطلعات في ظل موجة الغلاء التي أثرت على القدرة الشرائية خلال الأشهر الماضية.
ويأتي هذا الانخفاض المحدود في وقت تسجل فيه أسعار النفط الخام تراجعات ملحوظة في الأسواق الدولية، مدفوعة بعوامل متعددة منها التوترات التجارية العالمية، وخصوصاً بين الولايات المتحدة والصين، مما أثر سلباً على مستويات الطلب العالمي. ويثير هذا التباين بين الأسعار الدولية والمحلية تساؤلات متجددة حول الآلية المعتمدة في تحديد أسعار المحروقات في السوق الوطنية ومدى شفافيتها ومرونتها في عكس التقلبات العالمية.
إقرأ ايضاً
وكانت أصوات مهنية في قطاع البترول والغاز قد عبرت في وقت سابق عن شكوكها بخصوص شفافية المنظومة الحالية لاحتساب الأسعار، معتبرة أن الأسعار المطبقة محلياً تظل أعلى مما يجب أن تكون عليه إذا ما تم الالتزام بالمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.
ويتواصل الجدل في الأوساط الشعبية والاقتصادية حول ما يعتبره البعض اختلالات في بنية السوق وغياباً للرقابة الفعالة، وترتفع المطالب بضرورة تدخل حكومي لضمان عدالة سعرية حقيقية، تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الفعلية والتراجعات الدولية، وتضع حداً لما يُنظر إليه كهوامش ربح مفرطة لدى بعض الشركات الفاعلة في قطاع توزيع المحروقات.
