تم بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بهدف تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الخصائص التقنية والتسهيلات المؤمنة التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE).
وقعت الاتفاقية الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تأتي تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير نظام الحكومة الإلكترونية وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة لتسهيل ولوج المواطنين للخدمات العمومية، كما تندرج في إطار تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
إقرأ ايضاً
وتهدف الاتفاقية، التي تعكس إرادة المؤسستين لتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين عبر التكامل الوظيفي بين الإدارات، إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لتأطير الشراكة والتعاون بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة، ومن جهة أخرى، تشجيع تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية التي توفرها منصة الطرف الثالث الموثوق به الوطني.
كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز العمل المؤسساتي المشترك لتسريع التحول الرقمي للقطاع العام ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية شاملة وعالية الجودة، ترتكز على تحسين تجربة المستخدم من خلال تعويض الحضور الفعلي بالتوثيق الرقمي.
