أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلًا واسعًا بعد تصريحاته النارية حول قضية رفض الفنادق استقبال النساء المقيمات في نفس المدينة.
وأكد وهبي أن الإجراء القانوني الواجب على المرأة التي تُمنع من دخول الفندق هو تقديم شكاية إلى النيابة العامة ضد المؤسسة المعنية.
وفي مقابلة مع موقع القناة الثانية، قال الوزير: “يتعين على المرأة تقديم شكاية ضد الفندق، سواء لدى النيابة العامة أو لدى المسؤولين المحليين، من أجل إغلاق ذلك الفندق لعدم تقديمه الخدمة المطلوبة”. وأضاف وهبي أن الوزارة تفكر في إدراج نص قانوني جديد في القانون الجنائي لمعاقبة المؤسسات التي تمتنع عن تقديم خدماتها، حيث سيتم تحويل هذا السلوك إلى جنحة أو جريمة يُعاقب عليها القانون.
وتساءل الوزير: “كيف نمنح ترخيصًا للمؤسسة الفندقية ونمنحها عدة امتيازات؟ ثم تأتي مواطنة، ولسبب ما تريد قضاء تلك الليلة في الفندق، ويتم رفض إيوائها بحجة أنها تقيم في نفس المدينة”.
وشدد على أن “القانون الجنائي سيُجرّم رفض الفنادق استقبال النساء المقيمات في نفس المدينة”.
