قررت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي تأجيل المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة من أجل تعميق النقاش حوله.
ويأتي تأجيل هذا المشروع بعدما عبرت تنظيمات عمالية عن مخاوفها من تأثير مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.
وأشارت العديد من المنظمات إلى أن إدماج هذين الصندوقين قد يؤدي إلى تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، مطالبة بمزيد من الشفافية والتشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. كما تدعو إلى ضمان أن أي تغييرات في نظام التأمينات ستحافظ على حقوق العمال وتضمن استدامة الخدمات التي كانوا يستفيدون منها في الكنوبس.
وتسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع القانون إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
ويهدف مشروع القانون رقم 54.23، وفقا للمذكرة التقديمية التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.
وفي إطار السعي لتوفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ينص مشروع القانون الجديد على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي، وبموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الظاهر وراء هذا الجمع أن الحكومة تريد أن تجعل أداء الانخراطات في cnss على جهة وتعفي جهة اخرى أما الجهة التي تريد إعفاءها فهي العاطلون عن العمل وأشباه العاطلين عن العمل من فلاحين وفراشة. على أن الجهة الأخرى فهي المأجورين والموظفين والعمتل بجميع أصنافهم الذين لهم دخل شهري أو نصف شهري ومذا الأسبوعي واليومي
لا خبرا سارا في هذا المقال !!!
قال المثل إلى ماقدو فيل زيدوه فيلة
هذآ القرار المتغطرس له عواقب وخيمة على الحماية الاجتماعية لعدد هائل من الموظفين والمتقاعدين
لايمكن باي حال من الأحوال دمج المؤسستبن لان اسباب التنافي كثيرة
اولها ام مساهمة منخرطي CNOPS مرتفعة تفوق 1000 في الشهر ورغم ذلك الخدمات المقدمة لهم هزيلة رديئة جدا
كيف يعقل دمج الكنوبس مع CNSS الذين يصل أحيانا مساهمة المنخرطين فيه لايتعدى 40 او 75 درهما
الأمر واضح ان الحكومة فشلت في توفير الأموال للحمابة الإجتماعية والتعطية الصحية وتريد الاجهاز على مساهمات منخرطي CNOPS
وهكذا ستغرق الجميع في الأمراض وسوء العلاج
ترفض مبادرة الحكومة الترقيعية والمتهورة لانها يتسرق أرزاق منخرطي CNOPS
نحن مع التغطية الصحية الجميع ولكننا نرفض ان تكون على حساب فئة لا ذنب لها في تبذير أموال اموال مواطنبن اخرين ولن نكون صحية سياسة العشوائية والتخبط التي ميز جميع حكومات مابعد الاستقلال إلى اليوم والا لما وصلنا إلى اضرب هذآ بهذا لاستريح من غصة هذآ