أوصى المعهد المغربي لتحليل السياسات بضرورة الحفاظ على مفهوم التعريفة الاجتماعية في تدبير الشركات الجهوية متعددة الخدمات لقطاعي الكهرباء والماء. يشدد المعهد على أهمية عدم التسرع في فتح رأسمال هذه الشركات للقطاع الخاص، مع تعزيز قدرات الجماعات الترابية لتكون فاعلاً رئيسيًا في هذا المشروع.
حمل التقرير المعنون بـ”الشركات الجهوية متعددة الخدمات: هل يوجد المستهلكون في مأمن؟” والصادر عن سفيان الكمري، أهمية الإبقاء على التعريفة الاجتماعية لضمان حماية القدرة الشرائية للشرائح السكانية الهشة وتعزيز مبدأ المساواة الاجتماعية بين مستخدمي هذه الشركات.
وأشار التقرير إلى ضرورة التمهل في إدخال فاعلين جدد لتنظيم قطاعي الماء والكهرباء، مع التأكيد على أهمية التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين في كل مراحل تنفيذ القانون. شدد التقرير على الأهمية القصوى لاستحضار الأبعاد الاجتماعية للمشروع، مشيرًا إلى النقاش الدائر حول هذا الموضوع منذ أكثر من عام بسبب المخاوف المتعلقة بتغيير التعريفة الاجتماعية.
كما ناقش التقرير تأثير التخلي المحتمل عن التعريفة الاجتماعية على الفعاليات الرسمية التي دعت إلى إنشاء آلية لتعديل التعريفة تعكس التكلفة الفعلية للكهرباء مع الحفاظ على القدرة الشرائية للسكان الهشة.
إقرأ ايضاً
وأكدت الدراسة على ضرورة حماية حقوق العاملين في قطاعي الكهرباء والماء بمختلف مستوياتهم وتنوع انتماءاتهم الإدارية. بالرغم من الإشارة في قانون الشركات الجهوية والقرارات التطبيقية إلى حماية “الامتيازات” السابقة للمستخدمين، يمكن للتنوع في الأنظمة الإدارية والاجتماعية أن يسبب احتقانًا داخل القطاع.
شدد التقرير أيضًا على أهمية التشاور الواسع مع الفاعلين الاجتماعيين، مذكّرًا بالدروس المستفادة من الحراك الاجتماعي في منطقة فكيك عند تطبيق القانون الجديد على قطاع الماء الذي له خصوصية محلية.
وأخيرًا، أكدت الدراسة على ضرورة تبني المسؤولين لمقاربة تشاركية لتجنب تكاليف فشل السياسات العامة، من خلال التشاور مع المجتمع المحلي والهيئات المنظمة كالنقابات والجمعيات والأحزاب. يبرز التقرير الأهمية المشتركة للكهرباء والماء كثروات عمومية يجب أن يكون تدبيرها مسؤولية جماعية تشمل الجميع.
