عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش جلسة خاصة لمناقشة ورش إصلاح أنظمة التقاعد رفقة وزيرة المالية نادية فتاح العلوي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات، في غياب الشركاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين المعنيين بهذا الإصلاح بالدرجة الأولى.
وقدمت الوزيرة عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة التي تراعي مصلحة جميع الأجراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة معالجة ملف أنظمة التقاعد، مع التأكيد على أهمية التعاون مع النقابات والأطراف المعنية.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في منشور عبر “الفايسبوك”، إنه ترأس الثلاثاء بالعاصمة الرباط جلسة عمل خصصت لتدارس برنامج إصلاح نظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية، وفق مقاربة مع الشركاء الاجتماعيين (النقابات وأرباب العمل)، استعدادا لجولة الحوار الاجتماعي القادمة (لم يحدد موعدها).
إقرأ ايضاً
وتبقى حلول الحكومة غير واضحة بالنسبة للنقابات وممثلي الموظفين، خاصة وأن هناك حديثا عن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وزيادة الاقتطاعات من مساهمات العمال والأجراء، مما يطرح التساؤل: أي إصلاح ستقدمه الحكومة غير الذي نهجته حكومة بن كيران ؟
