أخبار سيئة جدا تنتظر ركاب التروتينيت في المغرب؟

في مدن المغرب الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء، أصبح مستخدمو الدراجات الكهربائية، أو ما يُعرف بـ”الطروتينيت”، يواجهون مؤخرًا تحديات قانونية تثير جدلًا واسعًا. فقد شهدت الفترة الأخيرة تسجيل مخالفات مرورية بحق المستخدمين من قبل عناصر الأمن، رغم غياب الأساس القانوني الواضح لهذا النوع من العقوبات حتى الآن.

إحدى هذه الحالات التي أثارت الاهتمام وقعت يوم الخميس الماضي في منطقة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء. حيث تم تحرير مخالفة لمستخدم دراجة كهربائية بسبب “استخدام مسار الطرامواي”. الغرامة، التي بلغت قيمتها 400 درهم، وُصفت بأنها مستندة إلى أحكام مدونة السير على الطرق في الدرجة الأولى. لكن الجدل الحقيقي بدأ حين لوحظ تسجيل الدراجة في المخالفة كـ”دراجة نارية”، وهو ما خلق خلطًا نظرًا لأن الدراجات الكهربائية لا تحتاج إلى رخصة قيادة.

إسماعيل، أحد مستخدمي الطروتينيت في الرباط، يروي أيضًا مواجهته مع رجال الأمن بعد أن تم تحرير مخالفة بحقه لعدم التوقف عند الضوء الأحمر. ويعبر إسماعيل عن دهشته الكبيرة بما أن مثل هذه المركبات ما زالت خارج الإطار القانوني الرسمي. وعبر عن تساؤلاته قائلًا إنه لا يفهم كيف تُطبق عليه عقوبة دون سند قانوني واضح.

الحكومة من جانبها تعمل على معالجة الوضع من خلال مشروع قانون لتعديل مدونة السير، وقد أدرجت فيه الطروتينيت ضمن قائمة المركبات الخاضعة للقانون. ومع ذلك، لم يكتمل بعد المسار التشريعي للمشروع، مما يُبقي هذه الحالات في منطقة رمادية قانونيًا. ومن جهة أخرى، سبق أن صادقت الحكومة على تغييرات في مرسوم متعلق بالغرامات التصالحية، ولكن دون توجيهات واضحة تخص الدراجات الكهربائية.

إقرأ ايضاً

عبد العزيز خليل، الباحث في الشؤون القانونية، يرى أن هذه المخالفات غير شرعية ووصفها بـ”الباطلة والتعسفية”. ويضيف أن الأمر مجرد اجتهادات من عناصر الأمن التي تفتقر إلى دعم قانوني واضح يخول لها مثل هذه الإجراءات. كما أشار إلى تلقيه طلبات استشارات قانونية متعددة من مستخدمين تعرضوا لمواقف مماثلة.

من الأمور المثيرة أيضًا رفض بعض رجال الأمن تسليم وصولات الحجز للمخالفين، مما يبقي القضية مفتوحة على المزيد من التساؤلات والتعليقات. ويؤكد خليل على أهمية إصدار مذكرة توضيحية وإرشادية موجهة إلى عناصر الأمن لتوضيح كيفية التعامل مع هذا النوع الجديد من وسائل النقل حتى اكتمال التشريعات اللازمة.

بينما ينتظر مستخدمو الطروتينيت وضوحًا قانونيًا، تبقى الدعوات نحو تنظيم القطاع قانونيًا مستمرة لتحسين إطار استخدام هذه الوسيلة الحديثة وضمان حقوق مستخدميها.