أفاد مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب بأنهم تلقوا معلومات تشير إلى زيادات جديدة في أسعار البن من قبل الشركات الموزعة. وأوضحوا أن بعض هذه الزيادات طُبِّقت مباشرة بعد عيد الفطر، بينما سيتم تنفيذ بعضها الآخر اعتباراً من منتصف أبريل الحالي.
أعرب المهنيون عن رفضهم للزيادات المقدرة بحوالي 25 في المائة، لا سيما مع استقرار السوق الدولية حالياً. وأكدوا أنهم سيناقشون هذا الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرار مناسب.
يحدث هذا بالتزامن مع ترقب نتائج التحقيقات التي أجراها مجلس المنافسة في العام الماضي، فيما نبّه حماة المستهلك من احتمالية استغلال هذه الزيادات لرفع أسعار المشروبات.
قال أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن المهنيين تفاجؤوا بالزيادات في أسعار البن، وظهرت كما لو كان هناك اتفاق بين الشركات الموزعة لتوحيد الزيادات. وأضاف أن السوق الدولية لا تبرر هذه الزيادات.
بيفركان أشار إلى أن الزيادات وصلت إلى 25 في المائة، ونُفذت بعضها بعد عيد الفطر، مع خطط لتطبيق أخرى منتصف أبريل. وأفاد بأن المهنيين سيجتمعون هذا الأسبوع لمناقشة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة.
إقرأ ايضاً
عند سؤاله عن طبيعة القرار، أوضح بيفركان أنه لا يمكن مطالبة المقاهي بزيادة الأسعار جماعياً حرصاً على القوانين، ويجب ترك حرية التصرف لكل مهني بشكل فردي.
وطالب بتدخل مجلس المنافسة في هذه المسائل، مؤكداً على ضرورة التحقُّق من أي اتفاقات محتملة بين الشركات المزودة.
من جانبه، نوه نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إلى النقاش الذي أثير العام الماضي حول حماية حقوق مستهلكي المقاهي بعد أن رفع بعض المهنيين أثمان خدماتهم قبل التراجع عن ذلك.
أكد حمانو أن جمعيات حماية المستهلك يمكن أن تتدخل في حالة عدم وضوح الأسعار المعروضة أو في حالة الاتفاق الجماعي على رفع الأسعار. كما حذر من استغلال زيادات البن لفرض ارتفاعات غير مبررة في تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلكين، داعياً مجلس المنافسة للتحقيق في هذا الشأن.
