كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 8.5 مليون مواطنة ومواطن ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية.
وأوضح الشامي، خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن هذه الفئة تشمل نحو 5 ملايين شخص غير مسجلين في منظومة التأمين الصحي، إضافة إلى 3.5 ملايين آخرين في وضعية « حقوق مغلقة »، حيث لا يمكنهم الاستفادة رغم تسجيلهم.
وأشار إلى أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمَّنون بشكل مباشر تصل إلى 50% من إجمالي التكاليف الصحية، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بالمعايير الدولية التي توصي بسقف 25%، كما تحدده منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. ونتيجة لذلك، يضطر بعض المؤمَّنين إلى التخلي عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
وأكد الشامي أن مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يُعدّ إنجازًا اجتماعيًا بارزًا في تاريخ المغرب، إذ يسعى إلى تعميم التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنات والمواطنين والمقيمين داخل التراب الوطني.
وأبرز أن نسبة المسجلين في منظومة التأمين الصحي بلغت اليوم 86.5% من السكان، مقارنةً بأقل من 60% في عام 2020، وهو تقدم ملحوظ يعكس الجهود المبذولة في هذا الورش الاجتماعي.
إقرأ ايضاً
وتطرق الشامي إلى الأنظمة الثلاثة للتأمين الصحي المعتمدة في المغرب، وهي « أمو- تضامن »، يُعنى بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ويتيح لهم استرجاع تكاليف الأدوية والاستشارات الطبية، إضافة إلى الاستفادة من مجانية العلاج في المستشفيات العمومية والتكفل بالمصاريف في المصحات الخاصة وفق التعريفة المرجعية.
ويتعلق النظام الثاني بـ »أمو- العمال غير الأجراء »، ويستهدف المهنيين والمستقلين الذين يمارسون أنشطة خاصة، وأخيرا « أمو- الشامل »، ويغطي باقي الفئات التي لا تندرج ضمن الأنظمة الأخرى.
ورغم التقدم المُحقق، شدد الشامي على وجود تحديات تتطلب معالجة دقيقة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى الفاعلين والخبراء لضمان استدامة ونجاح هذا المشروع الطموح.
