أثارت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قضية التأخر في تنفيذ الخريطة الجامعية الوطنية، مسلطة الضوء على مصير 35 مشروعًا لإنشاء مؤسسات جامعية جديدة كانت قد حظيت بالمصادقة الرسمية لكنها لا تزال “مُجمّدة” ولم ترَ النور بعد.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته البرلمانية إلى رئيس الحكومة، حيث عبرت عن استغرابها من بطء تفعيل مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي يُعد الإطار المرجعي لإصلاح التعليم بالمغرب استنادًا إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. وانتقدت بوجة تأخر تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع الإصلاح، التي لم تبدأ عملها الفعلي إلا مؤخرًا، كما انتقدت عدم تقديم مخرجات اجتماعها الوحيد (في يناير 2025) لأي توضيحات حول أسباب تعثر أو تجميد المشاريع الجامعية المذكورة.
وأكدت النائبة أن هذه المشاريع الـ 35، التي تشمل إنشاء كليات ومعاهد عليا في مناطق مختلفة، كانت قد استكملت مسار المصادقة من طرف مجالس الجامعات ولجنة تنسيق التعليم العالي، وتم إبرام اتفاقيات بشأنها مع المجالس المنتخبة والجهات المعنية، كما رُصدت لها ميزانيات هامة لتنفيذها.
إقرأ ايضاً
وشددت بوجة على أن تجميد هذه المشاريع، التي كان يُعوّل عليها لتقليص الفوارق المجالية وتمكين أبناء المناطق النائية والمدن الصغيرة من متابعة دراساتهم العليا بالقرب من مقرات سكناهم، يُسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الهدر الجامعي. كما أنه يُعمّق من معاناة فئات واسعة من الطلبة الذين يواجهون صعوبات مرتبطة بالفقر وبُعد المسافة ومشقة التنقل، مما يحرمهم من فرصة استكمال مسارهم الأكاديمي وتحقيق طموحاتهم.
وطالبت البرلمانية الحكومة بتقديم توضيحات حول مصير هذه المشاريع المجمّدة وأسباب عدم إخراجها إلى حيز الوجود، مؤكدة على أهميتها الاستراتيجية في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوسيع العرض الجامعي بالمملكة.
