أعربت هيئات تمثل المتقاعدين في المغرب عن خيبة أملها إزاء النتائج الأولية لجولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، منتقدة ما وصفته بتغييب ملفها المطلبي الأساسي، وعلى رأسه قضية رفع المعاشات لمواجهة تدهور القدرة الشرائية.
في مذكرة ترافعية، أكدت شبكة هيئات المتقاعدين رفضها لتجاهل مطالبها، مشددة على أن تردي القدرة الشرائية يهدد العيش الكريم لهذه الفئة. وتتمسك الشبكة بمجموعة من المطالب الرئيسية، أبرزها:
* إعادة تقييم دوري للمعاشات: ربط زيادة المعاشات بارتفاع تكاليف المعيشة عبر اعتماد “سلم متحرك”، ومراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات العامة في أجور الموظفين النشطين.
* رفع قيمة المعاشات: المطالبة بزيادة صافية لا تقل عن 2000 درهم، والتأكيد على أن المعاش المدني يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور (SMIG).
* حماية الأرامل: ضمان حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى كاملاً.
* تحسين التغطية الصحية: رفع نسبة التعويضات عن العلاج والأدوية إلى 100%.
* امتيازات خدمية: تمكين المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل من تخفيضات لا تقل عن 50% في خدمات النقل العمومي والخدمات الأخرى كالترفيه والفندقة.
وأعربت الهيئات عن أسفها لما اعتبرته “تجاهلاً مقصودًا” من الحكومة لمطالب فئة أفنت عمرها في خدمة الصالح العام، مشيرة إلى القلق البالغ إزاء الغلاء وتردي الخدمات الصحية والاجتماعية. وانتقدت ما وصفته بغياب إرادة حكومية حقيقية لتحسين المعاشات المجمدة منذ عام 1996، مما أفقدها قيمتها الشرائية.
إقرأ ايضاً
كما طالب المتقاعدون بزيادة تمثيليتهم في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد وتحسين الخدمات الموجهة لهم.
وكانت هيئات المتقاعدين قد نظمت وقفات احتجاجية قبيل انطلاق جولة الحوار الاجتماعي للتنديد بأوضاعهم ورفض تجميد المعاشات لأكثر من عقدين. وفي تصريح سابق لجريدة “مدار21″، أكد المصطفى البويهي، منسق “فيدرالية المتقاعدين بالمغرب”، أن الاحتجاج جاء نتيجة تجاهل مطالبهم، منتقدًا تعامل الحكومة “الباهت” مع الملف.
ورفض البويهي الإجراء الحكومي المتعلق بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل باعتباره غير كافٍ، مشيرًا إلى أنه لا يمس الغالبية العظمى (98%) من المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن السقف المعفي (6000 درهم)، ومشددًا على الأولوية العاجلة لتحسين وضعية من يتقاضون معاشات زهيدة تتراوح بين 1000 و 3000 درهم شهريًا.
امام تجاهل الحكومة للمطالب التي نادى بها المتقاعدون المغاربة مدنيون وعسكريون يجب الزاما ان نقوم نحن المتقاعدون بوقفات احتجاجية امام قبة البرلمان لمرات عديدة وان نلزم هذه الحكومة الظالمة بانصافنا في القريب العاجل كما انصفةت رجال التعليم الذين شددوا عليها الخناق حتى استجابت لمطالبها المشروعة فما ضاع حق وراءه طالب
من فضلكم ردوا لي تعليقي لمراجعته