أخبار سيئة جدا للمتقاعدين في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص
دقت السلطات المالية المغربية ناقوس الخطر مجددًا بشأن مستقبل أنظمة التقاعد في المملكة، حيث كشف التقرير الأخير حول الاستقرار المالي لعام 2024، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، عن اختلالات هيكلية عميقة تهدد استدامة هذه الأنظمة على المدى الطويل، واصفًا الوضع بـ “القنبلة الموقوتة” التي تتطلب إصلاحًا عاجلاً.
سراب التعافي.. لماذا التحسن الحالي مجرد وهم؟
بحسب ما أوردته صحيفة “Les Inspirations Eco”، فإن أنظمة التقاعد الأساسية، سواء في القطاع العام أو الخاص، تكافح لضمان بقائها. ورغم وجود فائض إجمالي مؤقت في فرع المعاشات طويلة الأجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الذي يغطي غالبية أجراء القطاع الخاص، يصف الخبراء هذا التحسن بأنه “وهمي”. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ضعف تسعير الحقوق المكتسبة والشروط الميسرة بشكل مفرط للحصول على المعاش، مما يقوض توازناته المالية بشكل خطير.
أرقام صادمة.. شبح الإفلاس يقترب
التوقعات المستقبلية تثير قلقًا بالغًا. فبدون إصلاح جذري، من المتوقع أن تستنفد احتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحلول عام 2027، بينما يتجه نظام المعاشات المدنية (RPC)، الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، نحو الإفلاس الكامل بحلول عام 2036. وتضيف الصحيفة أن “التوقعات تشير إلى أن العجز المتراكم للنظامين الرئيسيين قد يتجاوز 200 مليار درهم بحلول عام 2050، أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشكل هوة مالية قد تعرض المالية العمومية للمملكة للخطر”.
تأخير قاتل.. كلفة التردد ترتفع كل عام
تعود أسباب الأزمة الحالية إلى معايير متقادمة، مثل شيخوخة السكان النشطين، وعدم مواءمة سن التقاعد مع الواقع الديمغرافي، بالإضافة إلى معدلات إحلال سخية جدًا في القطاع العام تصل إلى 70%، وتغطية لا تزال ضعيفة للغاية. فمن بين 13 مليون شخص نشط في المغرب، لا يزال حوالي 11 مليونًا منهم غير منخرطين في أي نظام تقاعد، أي بنسبة تغطية إجمالية لا تتجاوز 16%. ورغم أن السلطات أقرت خلال الحوار الاجتماعي لأبريل 2024 التوجه نحو إصلاح شامل يقوم على قطبين (عام وخاص)، إلا أن تفعيله لا يزال متعثرًا. ويشدد التقرير على أن “كل سنة من التأخير تجعل فاتورة الإصلاح أكثر تكلفة، سواء على المنخرطين النشطين أو على الدولة”، مؤكدًا أن الوضع الراهن لم يعد محتملاً.
