قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) مذكرة بتوصيات لتعديل المسطرة الجنائية، تركز على حماية الفئات الهشة وضمانات المحاكمة العادلة.
أبرزها: حظر الصلح/الوساطة في العنف الجسدي/الجنسي ضد النساء/الأطفال لضمان عدم الإفلات من العقاب.
استبدال مصطلح “الأحداث” بـ”الأطفال”، إدماج مبادئ أممية لعدالة الأطفال، وضمان ولوجهم للمساعدة القانونية والحماية والدعم. إجراءات تخفف عبء المحاكمة على الأطفال الضحايا (منع المواجهة، توثيق التصريحات بالصوت/الصورة).
إقرأ ايضاً
للعنف ضد النساء: تحميل عبء الإثبات للسلطات، ضمان السرية والخصوصية، تدابير حماية فورية، منع مواجهة الضحية بالمعتدي، وإنشاء صندوق لجبر الضرر. تعزيز ضمانات الموقوفين: حق الاستعانة بمحام فور التوقيف (اتصال سري، حضور أثناء الاستجواب)، تقليص مدة الحراسة النظرية (جرائم خطيرة)، تقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي، حق طلب فحص طبي مستقل. توسيع التسجيل السمعي البصري لكل مراحل التحقيق/الحراسة (حق الدفاع بالاطلاع). إصلاحات إجرائية: حصر التلبس في الجرائم المتلبس بها فعلاً وبالجنح فقط، استحداث “قاضي للحريات والاعتقال” لمراقبة شرعية الاعتقال الاحتياطي، ضمان مثول المتهم حراً (كقاعدة)، عدم تقييده إلا استثناءً وبقرار معلل. التعويض عن الخطأ القضائي: سن مسطرة مستقلة وواضحة، تأخذ بالاعتبار مدة الاعتقال والأضرار المختلفة، إمكانية نشر أحكام البراءة/التعويض، إنشاء لجان للبت بطلبات التعويض بآليات شفافة وآجال محددة.
