أخبار سيئة جدا للمغاربة بخصوص أراضيهم؟

شهد مشروع القانون رقم 14.20، والذي يُعدّل ويُكمل القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، زيادات ملحوظة في الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ارتفع الحد الأدنى للرسم من 4 دراهم إلى 10 دراهم للمتر المربع، والأعلى من 12 إلى 30 درهماً للمتر المربع.

ووفقًا للنص القانوني الذي وافق عليه مجلس الحكومة في جلسته سيتم إعادة اختصاص إصدار وتحصيل رسومي السكن والخدمات الجماعية، إضافة إلى الرسم المهني الذي تديره حاليًا المديرية العامة للضرائب، بعدما كانت هذه الاختصاصات نُقلت إلى الخزينة العامة للمملكة منذ مطلع يناير 2021.

وقد صدر قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في الجريدة الرسمية في الأول من يوليو 2024، ينص على تحويل ملفات الملزمين المتبقية لدى المديرية العامة للضرائب إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة، شاملاً كافة الوثائق والمعطيات اللازمة لتصفية وإصدار الرسوم المذكورة.

جاءت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد لتوضيح أن الهدف هو وضع أحكام خاصة لتمكين مديرية الضرائب من الملفات المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية والتي نُقلت سابقًا إلى الخزينة العامة لتقوم بإصدار وتحصيل هذه الرسوم.

أشارت المادة الأولى من مشروع القانون المصادق عليه من قبل المجلس الحكومي إلى نسخ وتعويض مواد محددة من القانون 47.06، بهدف تعديل أسعار الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وفقًا للتعديل الذي سيطال المادة 45، فإن أسعار الرسوم سوف تحدد بين 20 إلى 30 درهماً للمتر المربع للأراضي في المناطق المجهزة بالكامل بالبنية التحتية.

بالنسبة للمناطق ذات التجهيز المتوسط، يكون سعر الرسم ما بين 10 إلى 15 درهماً للمتر المربع. بينما الأراضي في المناطق التي تفتقر إلى أغلب البنية التحتية تحدد رسومها بين 0.5 و2 درهم للمتر المربع.

إقرأ ايضاً

كما أكدت النصوص أن تحديد المناطق سيتم بقرار من رئيس مجلس الجماعة المعنية، ولن ينفذ القرار إلا بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم.

التعديلات تشمل أيضًا المادة 116 والمادة 100 من القانون الساري، حيث ستقوم إدارة الضرائب بتحصيل الرسوم على السكن والخدمات الجماعية بواسطة المحاسب العمومي المخصص لذلك وفقًا لما جاء في مشروع القانون الجديد.

أوضح الأستاذ الجامعي جواد لعسري أن الزيادة في أسعار الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية قد تؤدي إلى لجوء البعض لاستغلال هذه الأراضي لأغراض زراعية للاستفادة من الإعفاء الضريبي في ظل غياب نص قانوني يحظر ذلك.

ويرى لعسري أن إعادة اختصاصات إصدار وتحصيل الرسوم إلى إدارة الضرائب تطرح تساؤلات حول الأمن القانوني في المملكة، خاصة أن المواطنين بدأوا مؤخرًا بمتابعة ملفاتهم تحت نظام الخزينة العامة.