تسلط تقارير حديثة صادرة عن وكالات الأحواض المائية الضوء مجددًا على مشكلة توحل السدود (أو الطمي) في المغرب، والتي تؤثر بشكل كبير على القدرة التخزينية لهذه المنشآت الحيوية.
ويشير تقرير اعلامي إلى أن الخسائر في السعة التخزينية للسدود بسبب التوحل قُدرت بأكثر من 30 مليون متر مكعب خلال هذا العام (2025).
ويُعد التوحل، الناتج عن تراكم الأوحال والترسبات في قاع السدود، ظاهرة طبيعية تتفاقم بسبب عوامل التعرية، وتشكل تحديًا مستمرًا لتدبير الموارد المائية في المملكة. وفي هذا السياق، كان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد كشف في تصريح سابق أمام مجلس المستشارين أن مشكلة توحل السدود تتسبب في فقدان سنوي يقدر بنحو 50 مليون متر مكعب من القدرة التخزينية الإجمالية لسدود المغرب.
وأكد الوزير أن وزارته تولي اهتمامًا خاصًا لهذه الإشكالية، وقد اتخذت عدة إجراءات وقائية للتخفيف من آثارها. ومن أبرز هذه الإجراءات توقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بهدف تكثيف عمليات التشجير في محيط السدود للحد من انجراف التربة وبالتالي تقليل حجم الترسبات.
إقرأ ايضاً
وأضاف بركة أنه تم إنجاز دراسات لتقييم دقيق لحجم الفاقد في السعة التخزينية بسبب التوحل، وأن هذه المسألة أصبحت تؤخذ بعين الاعتبار بشكل منهجي عند تصميم السدود الجديدة، حيث يتم تخصيص حجم إضافي في قاع السد لاستيعاب تراكم الترسبات المتوقع على مدى فترة استغلال لا تقل عن 50 عامًا.
وتأتي هذه الجهود في وقت حذرت فيه تقارير وكالات الأحواض المائية أيضًا من أخطار الفيضانات في المناطق الأكثر هشاشة، وربطت بين إشكالية تدبير المياه وتأخر تنفيذ بعض الإجراءات لمواجهة الإجهاد المائي واستنزاف الفرشاة المائية، مما يؤكد أهمية الحفاظ على السعة التخزينية للسدود لمواجهة التحديات المائية المستقبلية.
